لا يزال قانون الإيجار القديم المُعدّل يشغل الرأي العام في مصر، مع احتدام الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن أقرّه مجلس النواب في بداية يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ويترقب الشارع المصري مصير القانون الجديد، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس لاتخاذ قراره، والتي تنتهي في الأول من أغسطس 2025، ما يطرح تساؤلات حول مصير التشريع في حال لم يتم التصديق عليه خلال الفترة المحددة.

متى يصبح القانون نافذًا؟

بحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية التصديق على أي قانون خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، أو الاعتراض عليه. وإذا لم يرد خلال تلك المدة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا، ويُنشر في الجريدة الرسمية. أما في حالة الاعتراض، فيُعاد إلى مجلس النواب، لكن مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي، يُصبح من الصعب مناقشته مجددًا في الوقت الراهن، ما يعلق مصيره لحين انعقاد دورة برلمانية جديدة.

ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟

يسعى القانون المعدّل إلى إصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود بقيم إيجارية زهيدة، وذلك من خلال خطة انتقالية مدتها 7 سنوات، تُنهي تدريجيًا العمل بالقوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أبرز ملامح التعديلات:

القيمة الإيجارية الجديدة:

• المناطق المتميزة: تُضاعف الإيجارات 20 مرة، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وسيُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة. وحتى ذلك الحين، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

الوحدات غير السكنية: ترتفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، مع زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على الإيجارات السكنية وغير السكنية، دون الحاجة لتعديل العقود.

حالات الإخلاء الفوري:

ينص القانون على حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بالإخلاء العاجل عن طريق القضاء:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر أو أحد الورثة المنتفعين بالعقد وحدة أخرى صالحة لذات الغرض.
• في هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار فوري بالإخلاء.

وحدات بديلة للمستأجرين:

حفاظًا على البعد الاجتماعي، أتاح القانون للمستأجرين غير القادرين التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سواء بالإيجار أو التمليك)، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الأصلية.

رؤية إصلاحية متوازنة:

يهدف القانون إلى تصحيح أوضاع سوق الإيجارات المتراكمة منذ عقود، عبر نهج تدريجي يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، دون إغفال الجوانب الإنسانية.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، تترقّب الأوساط القانونية والشعبية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيحسم مستقبل القانون الجدلي: هل تتم المصادقة عليه ليُفعّل رسميًا؟ أم يؤجَّل الحسم إلى دورة برلمانية قادمة؟