وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.

وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: تُحسب القيمة الإيجارية بعشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا.

وأكد القانون التزام المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفق المادة الثالثة من القانون.

كما أوضح التشريع آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.