أكدت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بموجب القانون، وأن التعامل مع أموال الوقف يتطلب أقصى درجات المهنية والمسؤولية حفاظًا على الأمانة الملقاة على عاتقها.

جاء ذلك في أعقاب متابعة الوزارة لتفاعلات المواطنين ووسائل الإعلام بشأن قراراتها الحديثة المتعلقة بإعادة النظر في القيم الإيجارية المعمول بها في الأراضي الوقفية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الهيئة والمستأجرين. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة شاملة لجميع العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، وتصحيح أي أخطاء أو تقصير سابق في إدارتها.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الخميس، إنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من داخل الهيئة للقيام بمهمات ميدانية دقيقة لاستجلاء الحق والعدالة، ورفع التوصيات إلى الإدارة العليا. وأسفرت أعمال اللجنة عن اكتشاف العديد من أوجه الخلل في العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية، ما أدى إلى إهدار أموال الوقف، وهدد مسؤولية الهيئة، ما استدعى التدخل لإعادة التوازن الشرعي والقانوني للعقود.

وتضمنت قرارات التصحيح إعادة هيكلة منظومة الإيجارات بما يحقق التوازن بين احتياجات المستأجرين ومتطلبات حسن إدارة الوقف. وقد تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة بعد معاينات ميدانية شاملة وزيارات للجنة المركزية والإقليمية بالهيئة، شملت لقاءات مع المختصين في مختلف مناطق الجمهورية، ثم تصنيف الأراضي إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، مع تحديد قيم إيجارية متناسبة مع جودة الأرض ومساحتها وقربها من الخدمات، بما يحقق العدالة المرجوة.

وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على مراعاة المستأجرين الذين يزرعون أراضٍ صغيرة، لضمان استمرارهم في العمل والعيش من هذه الأراضي على مدى الأجيال، وفق توجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وأكدت الوزارة أن القيم الإيجارية بعد تصحيحها تهدف إلى الاقتراب من القيمة السوقية العادلة، دون تحميل المستأجرين أعباء مفرطة، مع القضاء على الوسطاء المتربحين غير الشرعيين، وضمان حماية حقوق الوقف والحفاظ على أموال الهيئة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وفق القانون.