عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه جرى التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بشأن تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب إنشاء مصنع داخل مصر لإنتاج مدخلات هذه المشروعات، في إطار توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تولت في الوقت نفسه التفاوض بشأن عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول إلى أفضل الصيغ التعاقدية لتلك المشروعات المدرجة على أجندة الأولويات الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانًا تفصيليًا بمحطات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها بديلاً عن 21 محطة ترشيح قائمة تعتمد على مياه نهر النيل، وذلك في نطاق محافظات القناة، وتشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، فضلًا عن الخطط المستقبلية لزيادة القدرات الإنتاجية للمحطات حتى عام 2050، إلى جانب تكاليف إنشاء محطات الرفع والخطوط الناقلة للمياه المنتجة.

كما استعرض المهندس عاطر حنورة نتائج المفاوضات مع عدد من الشركات بشأن مشروعات محطات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، موضحًا أن هذه الشركات ستتولى إنشاء أكاديمية متخصصة لإدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة داخل مصر.

وأوضح حنورة أن الأكاديمية تستهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لدعم وتشغيل المشروعات القومية الكبرى في قطاعي المياه والطاقة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.