أعلن المجلس الأوروبي توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الحد الأدنى للمعايير التي تحدد ما يشكل فسادًا وكيفية معاقبة المخالفين بموجب القانون الجنائي.

وتشمل المسودة الجديدة، التي جرى التوصل إليها بعد مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، إجراءات لمنع الفساد وقواعد لضمان تحقيق أكبر قدر من الفعالية والمحاسبة. ويعد هذا الاتفاق خطوة تاريخية لأول مرة، حيث ستحدد قوانين جميع دول الاتحاد بشكل موحد ما يمثل فسادًا، وكيفية فرض العقوبات عليه.

وبحسب المجلس الأوروبي، سيُعتبر كل من الرشوة في القطاعين العام والخاص، والاختلاس، وعرقلة العدالة، جرائم فساد جنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما ستوضع معايير موحدة للسلوك المتوقع من المسؤولين في المناصب العامة مستقبلاً.

وتحدد القواعد الجديدة أيضًا كيفية معاقبة الدول على الجرائم المتعلقة بالفساد، مع فرض أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على الأقل بحسب نوع الجريمة. كما ستطبق قواعد موحدة بشأن الحالات التي تستدعي فصل الموظفين العموميين المدانين بالفساد لضمان نزاهة المؤسسات العامة.