شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع للوزارة، لمدة ثلاث سنوات إضافية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

ويأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى أثناء فترات الانتظار وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تغطية تكاليفها كاملة.

وقع البروتوكول غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.

وأكد حسن عبدالله أن تجديد البروتوكول يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، مثل جراحات القلب المفتوح، وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وأضاف عبد الله أن القطاع المصرفي سيواصل دعمه للمبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

بدوره أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية، مؤكداً أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يبرهن على التزام البنك باستمرارية دعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين.