قدّم رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية، وهو "اتفاق وطني" و"درع لإسبانيا" يتألف من 15 مجالًا رئيسيًا و80 إجراءً محددًا. ودعا الكتل البرلمانية إلى "المساهمة في النص ومواصلة تحسينه بمسؤولية وبما يخدم المصلحة العامة". وقد وجّه هذه الدعوة خلال حفل اختتام فعالية "المضي قدمًا في ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية"، التي أقيمت في سيركولو دي بيلاس أرتيس في مدريد. شمل المتحدثون في الفعالية نائبة الرئيس الثالثة ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، سارة آغيسن؛ ووزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء، لويس بلاناس؛ ووزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا. كما حضرت وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية، إيزابيل رودريغيز.

وأشار بيدرو سانشيز إلى أن الخطوة التالية هي عرض ميثاق الدولة على الكونغرس لمناقشته والعمل عليه، ونأمل أن يُصادق عليه. ولذلك، ناشد جميع الأحزاب السياسية المساهمة في صياغة النص، موجهاً نداءً مباشراً إلى حزب المعارضة الرئيسي، قائلاً: "هذا الميثاق ليس سلاحاً انتخابياً، ولا شعاراً دعائياً، بل هو درعٌ لإسبانيا". وأضاف: "إنه يوفر اليقين للاستثمارات، والأمان للأسر، وراحة البال لمن يعلمون أن هذا التحدي لن يختفي في الدورة التشريعية القادمة. نريد لإسبانيا، باعتبارها من أكثر الدول الأوروبية عرضةً للتحديات، أن تكون أيضاً في أفضل حالات الاستعداد".

ناشد رئيس الوزراء "إسبانيا العاقلة"

في خطابه، ناشد "إسبانيا العاقلة"، التي "بغض النظر عن تصويتها أو تفكيرها، فإنها تُطالب بحقٍّ بأن يسود التوافق" في "مهمةٍ تقع على عاتق الجميع وتتجاوز المجالس التشريعية". وأضاف: "تُذكّرنا هذه الأغلبية بأنّ الاستجابة لهذا التحدي لا يمكن أن تعتمد على من يحكم أو على الدورات الانتخابية. إنها مسؤولية الجميع". ووفقًا له، فإنّ هذه هي الروح التي يقوم عليها ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية، وهي وثيقة أُثريت بأكثر من 3800 مساهمة من 1300 جهة معنية، بما في ذلك خبراء من الأوساط الأكاديمية والمنظمات الزراعية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، مما أسفر عن وثيقة "أكثر طموحًا وأكثر قوة".

رئيس الوزراء برفقة نائبة الرئيس سارة آغيسن والوزير بلاناس

وفي هذا الصدد، أكد بيدرو سانشيز أن "أفضل السياسات هي تلك التي تدوم وتستمر لأنها مدعومة بتوافق اجتماعي"، ولهذا السبب تمكنوا من وضع "مقترح أكثر شمولاً وطموحاً يعكس بشكل أفضل حساسية جميع الفئات الاجتماعية والمناطق والإدارات والقطاعات الاقتصادية". وأضاف أن الوثيقة "تضع المعرفة العلمية في صميم الاستراتيجية، وتُبرز تكيف مجتمعاتنا مع هذه الحالة الطارئة، فضلاً عن مطالبة الحكومات الإقليمية بتحديث برامجها وخططها للاستجابة لآثار تغير المناخ".

علاوة على ذلك، تُضيف الوثيقة تركيزاً جديداً على النظم الساحلية والبحرية، وتُشدد على مكافحة المعلومات المضللة بشأن المناخ، وتتضمن مقترحاً للحوكمة يُرسخ مشاركة المجتمع المدني بشكل دائم.

شبكة الدولة للملاجئ المناخية وضمان المياه "اليوم وغداً"

سلط رئيس الوزراء الضوء على الركائز الأربع الأساسية لميثاق الدولة المقترح، والتي تشمل حماية الأرواح في مواجهة حالات الطوارئ المناخية. ولهذا الغرض، سيتم إطلاق الشبكة الحكومية للملاجئ المناخية قبل الصيف المقبل، مما يجعل مباني الإدارة العامة للدولة متاحة للجمهور في جميع أنحاء البلاد، بالتنسيق مع الشبكات القائمة في مناطق مثل كاتالونيا، وإقليم الباسك، ومورسيا، وتيسير التمويل لإنشاء ملاجئ في الأحياء الأكثر عرضة للخطر، حيث تشتد وطأة الحرارة.

يركز المحور الثاني على "ضمان المياه اليوم وغدًا"، والذي سيكون "أولوية". ولتحقيق ذلك، ستُبذل الجهود "لتحسين إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه عند الضرورة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتخطيط استخدام الأراضي، وتجنب الاستخدامات الخطرة للمياه في المناطق المعرضة للفيضانات، وهو ما يُعد الآن مسألة أمن قومي".

تمويل خطط الوقاية من الفيضانات والحرائق في البلديات الصغيرة

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الفعالية برفقة عدد من أعضاء مجلس الوزراء

سيركز المحور الثالث على "رعاية ريفنا"، حيث ستعمل الحكومة على تعزيز التأمين الزراعي، ودعم تكييف المحاصيل، والترويج لخطة وطنية للوظائف الخضراء الريفية. سيضمن هذا أن يصبح التصدي لتغير المناخ "فرصة للعمل، وللبقاء في المناطق الريفية، ولمستقبل أفضل"، لا سيما في المدن الصغيرة. ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت وزارة الانتقال البيئي أنها ستمول خطط الوقاية من الفيضانات في المدن التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة، وستخصص أيضًا 20 مليون يورو لخطط الوقاية من الحرائق في هذه المدن الصغيرة نفسها.

أخيرًا، يركز المحور الرابع على مبدأ "ضرورة أن يكون العلم هو الأساس". ستُنشئ الحكومة لجنة وطنية لعلماء تغير المناخ لضمان "اتخاذ القرارات بناءً على البيانات والنماذج والأدلة، لا على الحدس أو الأهواء". كما ستقترح الحكومة إنشاء لجنة رصد، وفرق عمل ضمن المجلس الوطني للمناخ، والمشاركة المباشرة لمؤتمر رؤساء الدول.

وتأسف الحكومة على "الخطأ التاريخي" الذي ارتكبته أوروبا: "حماية المناخ ليست نزوة أيديولوجية"

حذّر بيدرو سانشيز من أنه "لا نمو اقتصادي، ولا تقدم، ولا صحة عندما يصبح المناخ عامل خطر"، وفي حالة إسبانيا، نظرًا لموقعها الجغرافي، "فهي في طليعة هذا التهديد"، كما تُظهر البيانات: ففي غضون خمس سنوات فقط، زادت الأمطار الغزيرة بنسبة 15%، مع أحداث مثل عاصفة دانا في فالنسيا؛ وازدادت مدة فصول الصيف بمعدل 55 يومًا إضافيًا؛ وسُجّلت "موجات جفاف مدمرة في أريافنا"؛ وتواجه إسبانيا موجات حر "لم تعد استثنائية، بل أصبحت الوضع الطبيعي الجديد". وفي عام 2025 وحده، أتت الحرائق على ما يقرب من 400 ألف هكتار، متسببةً في وفيات، وفقدان التنوع البيولوجي، وإجلاء أكثر من 30 ألف شخص في مئات البلديات، كما أعرب الرئيس عن أسفه.

اختتم رئيس الوزراء فعالية "المضي قدمًا في ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية"

على الرغم من أن "مواجهة هذا الواقع مؤلمة"، إلا أنه يعتقد أنها "نقطة البداية الصادقة الوحيدة: فالاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحل هذا التحدي الهائل"، الذي تسببت فيه الظواهر الجوية القاسية بخسائر تجاوزت 12 مليار يورو هذا العام وحده في إسبانيا. ولذلك، حثّ على اتخاذ إجراءات عاجلة لأنها "ضرورية" و"الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر أمانًا لمستقبلنا". وأضاف: "حماية المناخ ليست نزوة أيديولوجية، ولا عائقًا أمام النمو، بل هي حماية للازدهار والوظائف والبنية التحتية. ما تمت الموافقة عليه بالأمس خطأ تاريخي لأوروبا، لأن القدرة التنافسية مضمونة بالاستدامة، لا بإضعاف التزاماتنا وتفانينا فيها. وهذا يعني، بالتالي، الحد من الأضرار المستقبلية، وتجنب خسائر بملايين اليورو، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز أمننا الجماعي".

أكد قائلاً: "كل يورو يُستثمر في الوقاية والتكيف وتعزيز القدرة على الصمود يُوفر تكاليف إعادة الإعمار والتعويضات والاستجابة للطوارئ، وبالطبع، كل يورو يُستثمر يُنقذ الأرواح. إن التكلفة الباهظة تكمن في عدم العمل، وفي التقاعس عن العمل". وأضاف: "لا يمكننا الانتظار لمواجهة حالة الطوارئ المناخية، فالتاريخ لن يُبرئنا من التقاعس. إن مستقبل الأجيال القادمة على المحك. فلنتكاتف قبل فوات الأوان".