تصاعدت ردود الفعل خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موزعة على سبع محافظات. وجاء القرار في إطار تأكيد الهيئة حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين، بعد رصد مخالفات جوهرية تستدعي إعادة الاقتراع.

إعادة الانتخابات للمرشحين الحاليين فقط

وجاء القرار وسط حالة من الجدل والنقاش حول دوافع الإلغاء وحدوده، خاصة في ظل مطالبة البعض بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل، بينما رأت الهيئة أن المعالجة الجزئية تكفي لتصحيح المسار دون الإضرار بالدوائر السليمة التي لم تشهد مخالفات مؤثرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن إعادة الانتخابات ستقتصر على المرشحين الحاليين فقط، ولن يُعاد فتح باب الترشح. وأرجع سبب الإلغاء إلى وجود عوار جزئي في بعض إجراءات التصويت ومخالفات مرتبطة بالدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن القرار لا يمس سلامة العملية الانتخابية بكاملها.

قرار الهيئة يعكس معالجة جزئية للمشهد

ومن جانبه، قال الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل إن قرار الهيئة بإبطال الانتخابات في عدد من الدوائر يؤكد اتباع مبدأ المعالجة الجزئية، حيث تم التركيز على الدوائر التي شهدت مخالفات مؤثرة أثرت فعليًا على النتيجة وإرادة الناخبين.

وأوضح قنديل أن الدوائر الملغاة تمثل نحو 26% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، وهو ما يعكس أن الإلغاء لم يكن عامًا بل محصورًا في الدوائر التي شهدت خللاً يستوجب إعادة العملية الانتخابية، مع الحفاظ على المراكز القانونية للمرشحين في الدوائر الأخرى.

وأشار الخبير البرلماني إلى أن تدخل الرئيس للمرة الثانية جاء في إطار الحرص على إدارة انتخابية منضبطة، وأن دراسة الملفات بدقة أسهمت في اكتشاف الثغرات واتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة الوطنية المستقلة هي صاحبة القرار النهائي في إعلان النتائج، وأن قرارها جاء متوافقًا مع التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بالدوائر الـ19.

إعادة كاملة للانتخابات في الدوائر الملغاة

وأضاف قنديل أن الانتخابات ستُعاد بالكامل في جميع المقاعد داخل الدوائر الملغاة، لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين، مؤكداً أن هذه العملية ستشهد رقابة مشددة لمنع أي مخالفات قد تؤثر على النتائج، ولتعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية برمتها.

حضور المرأة بين التقدم والتراجع

وفي سياق آخر، أشار قنديل إلى وجود حراك واضح نحو تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا، إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن تراجع حضور النساء في مقاعد الفردي، على الرغم من ارتفاع تمثيلهن في القوائم النسبية. ودعا إلى زيادة الدعم وتشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية لضمان استمرار حضورها الفاعل داخل البرلمان.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه الدوائر الملغاة لإعادة الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وسط مراقبة مجتمعية واسعة وتوقعات بتغيير ملموس في نتائج بعض الدوائر، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة للحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.