أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربعة قرارات تنظيمية جديدة لتعزيز الإطار الرقابي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الأسواق.

وجاءت القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 لتشمل الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، حيث تم إلزامها بالالتزام بضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار تقارير رقابية دورية.

كما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025 الجهات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار تقارير دورية شهرية وربع سنوية وسنوية، لتوفير صورة دقيقة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، وتعزيز قدرة الهيئة على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات ستساهم في تعزيز الشفافية والحد من مخاطر غسل الأموال، كما تدعم جهود الدولة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية.

وتشمل التقارير الشهرية التي ألزمت الهيئة الجهات المالية بإصدارها: تقرير الأداء الشهري، تقرير الإصدارات الشهرية، تقرير الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، تقرير الملاءة المالية، معاملات الدفع الإلكتروني، عدد العاملين حسب الفئة العمرية، بيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية، الحدود الائتمانية الممنوحة، وتقرير خدمات التأمين الإجباري.

أما التقارير الربع سنوية والسنوية فتشمل: تقرير الأداء الربع سنوي، قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، التقرير السنوي للمتابعة، وسجل شكاوى العملاء نصف السنوي.

وكانت الهيئة قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفاتها، لعدم تقديم الخدمات التمويلية المطلوبة وعدم تقديم التقارير الدورية، بما يعكس حرص الهيئة على رفع كفاءة الأسواق وضمان جودة النشاط المالي غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة التمويل ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.