سورية، الحسكة، الواقع في 18ـ9ـ2019، استشهد 8 مدنيين وأصيب نحو25 آخرين خلال العدوان التركي المتواصل بقصف مكثف ووحشي من قبل طيران العدوان ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، استهدفت الغارات دور العبادة من جوامع، كنائس وأديرة ما أدى لنزوح الأهالي من مناطق القصف، كما تسللت مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته إلى داخل المدينة والقرى المحيطة بها حيث اعتدت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأهالي في قرى "لزقة، عباه، مريكيز، باب الخير وقبر شيخ حسين" بريف المدينة، أيضاً نصبت قوات الاحتلال التركي حاجزاً عند قرية كاجو بريف رأس العين وحصنته بالآليات الهندسية ورفعت العلم التركي عليه تزامناً مع استمرار قواته ومرتزقته بتطويق المدينة وقصفها بالمدفعية مع تحليق مستمر لطيرانه الاستطلاعي في أجوائها.

سورية، الحسكة، الواقع في 20ـ9ـ2019، احتلت قوات النظام التركي بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بعد مواصلتها العدوان على الأراضي السورية، ذلك بعد محاصرتها واستهدافها بضربات مدفعية وصاروخية وغارات جوية طالت المباني السكنية والبنى التحتية داخلها، يذكر أن النظام التركي نفذ عدواناً على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه. كل هذا ومجلس الأمن الدولي لم يحرك ساكناً، بل إنه يطبق فكيه على الأشلاء السورية في صمت مخزي، السوريين لم يروا هذا الصمت خلال عمليات الجيش العربي السوري النضالية ضد الارهاب في المناطق السورية التي استولى الارهابيين عليها، حينها كان الجيش ينفذ مهامه بالتطهير والدفاع عن الشعب والأرض السوريين، مفارقة مزرية بين هذا الموقف وبين الموقف الصامت المتجمهر على أرواح السوريين.

يذكر أن الاحتلال التركي والعمليات العدوانية الوحشية التي ينفذها في سورية مرفوضة في القانون الدولي، حيث جاء في نص مجلس الأمن والقانون الدولي "لبعض إجراءات مجلس الأمن آثار من القانون الدولي، مثل تلك الآثار المتعلقة ببعثات حفظ السلام، والمحاكم المخصصة والعقوبات والقرارات المتخذة تحت الفصل السابع من الميثاق، وبحسب المادة 13"ب" من نظام روما الأساسي، فإن لمجلس الأمن إحالة بعض الحالات إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إذا بدت أنها جرائم دولية ـ من مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ـ أُرتكبت حقا".

فأين مجلس الأمن والقانون الدولي من صكوكهم حيال العدوان التركي على سورية؟.

جاء في تعريف القانون الدولي أنه "النصوص المحددة للمسؤوليات القانونية للدول في تعاملاتها مع بعضها بعضاً، وتعاملاتها مع الأفراد ضمن إطار حدودها الوطنية، ويعمل القانون الدولي في طائفة واسعة من القضايا الدولية مثل حقوق الإنسان و نزع السلاح والجريمة الدولية واللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية ومعاملة السجناء واستخدام القوة وإدارة الحروب وغيرها من الشواغل الدولية".

وبناءً عليه نؤكد أن النظام التركي ضرب التعاملات الدولية مع سورية عرض حائط القانون الدولي ومجلس الأمن، وعن تعامل العدوان التركي حيال الأفراد في سورية فقد جعل من المدنيين هدفاً وحشياً لم يكترث بحقوق الإنسان وبنود قانونه، أما بخصوص نزع السلاح فقد قام بالعكس تماماً حيث سلح، مول ودرب المجموعات الارهابية في سورية على مدار سنوات الأزمة السورية حتى الآن. من جانب آخر تواطأت الحكومة الأميركية مع التركية فيما يخص الشأن السوري الكردي الأمر الذي يعطي الضوء الاخضر للاحتلال التركي، حيث هللت الحكومة الأميركية للأكراد موهمة إياهم بدعمها لهم وجعلت البعض منهم مليشيا "قسد" ضد الحكومة السورية بتحريض ممنهج ومسلح، ثم انسحبت وجعلتهم في فوهة العدوان التركي الذي يستبيح أكراده داخلياً "الأمر الذي ترفضه الحكومة السورية داخلياً على صعيد أكرادها"، هذا ما يؤكده هروب بعض من قادة "قسد" إلى تركيا واستقبالها لهم، علماً أن الحكومة التركية قامت سابقاً بإغلاق معابرها الحدودية مع سورية في وجه إرهابيين فروا من ضربات الجيش العربي السوري وقامت بإطلاق الرصاص عليهم بعد اغلاق المعابر، فكيف فتحت أبوابها لبعض قادة "قسد" إن لم يكونوا عملاء لها وخونة للمكون السوري الكردي الذي غُرر به أميركياً، صفقات حروب هي أم مجالس أمن خلبية؟، بنود قوانين هي أم انتهاكات دولية؟

عذراً منهم فنحن شعب يعي جيداً ما يحصل، لسنا في قائمة تخاذلهم الإنساني والدولي حتى لو شاءوا ذلك، نحن لا يمسنا الاستغفال الدولي لكنه نعم يغدر بنا، هشاشة الموقف منهم تجعلنا أكثر إصراراً على المقاومة، وأكثر إيماناً بقيادتنا وجيشنا، سوريين نحن.. نعاند الحروب ولا نأبه بصمت القبور.