الخارجية المصرية: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يستند باعترافها على معلومات غير موثقة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«فريد الديب» ينفي خبر وفاة السيدة سوزان مبارك «الدفاع العربي» تنشر اعترافات قاتل ابنته بالإشتراك مع نجله بعد هروبها مع حبيبها منظمة السياحة العالمية تقوم بتدريس أخلاقيات السياحة لطلاب المدارس عاجل.. وفاة سوزان مبارك «سيدة مصر الأولى» لمدة 30 عام (فيديو) رئيس الزمالك.. لن نواجه الترجي في قطر التكامل الاقتصادي الصناعي الأفريقي وأهميتة «بتنقل أسرار البيت للجيران» تفاصيل مقتل طفله على يد زوجة أبيها بتوجيهات من مدير أمن الأقصر.. سكرتير المحافظة يقود حملة اشغالات بسوق شرق السكة إنشاء محطتى صرف صحي.. واللجنة تبدأ المعاينة بالعامرية غرب الإسكندرية في اليوم العالمي للتلفاز.. تعرف على مراحل تطور الشاشات إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات «مات في فرح صاحبه» عصير مخلوط بالمخدررات ينهي حياة أحمد

سياسة

الخارجية المصرية: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يستند باعترافها على معلومات غير موثقة

أرشيفية
أرشيفية

رداً على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. هذا، وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين