قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين: هناك تضارب وتخبط فى التصريحات مابين مدير معهد الأورام وجامعة القاهرة وعدة جهات، وهو الامر الذي وضع الصحفي في ورطة كبيرة ما بين تناقضات المسئولين.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الدفاع العربي»: «ليس من المفروض ان الصحفي يهرول خلف السلطات من أجل الحصول علي المعلومه من المفروض ان يكون هناك مبادرة من الجهات المعنية، المختصة لإعلان التفاصيل بشفافية وبموضوعية دون تشويش».

وأوضح ان هناك قصور بوزارة الدخلية ووزارة الصحة وكان يتوجب على مجلس الوزراء ان يخرج بيان حتى لا نترك الحدث لبيئة مغذية للشائعات والمعلومات المغلوطة، بسبب نقص المعلومة وحجبها.

وأشار الى انه لاتوجد إدارة سياسية لتفعيل او إصدار قانون تداول المعلومات حيث ان المناخ العام لا يساعد على خروج قرار لاعتماد هذا القانون او تطبيقه، لا يفعل قانون لتداول المعلومات الا اذا كان هناك عقاب اذا تم الامتناع عن حق تداول المعلومة.

وأكد يونس، أن من حق الجهات المختصة تأخير المعلومة فقط للتدقيق فى المعلومة، وليس إخفاء ولكن ماحدث في حادث معهد الأورام كان حجب المعلومة وتضارب التصريحات بين وزارة الصحة وجامعة القاهرة.

واختتم حديثه قائلا: «مهم جدا للإعلام الدقه والسرعة، حتى يكون هناك مصداقية تجاه الصحفي وعندما يحمل المحرر، كارنية النقابة هو بمثابة تصريح مزاولة مهنه كنقابة الاطباء او المهندسين.