قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بعد رحيله عن عالمنا.. القصة الكاملة للمبدع المتمرد ”شفيع شلبي” رائد الأعمال الوثائقية في مصر 5 طرق لإطالة عمر بطارية هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android 6 أخطاء شائعة يجب على مستخدمي الكمبيوتر تجنبها إسبانيا وموريتانيا تعززا علاقات التعاون بينهما في المجالات التربوية والثقافية والعلمية مقتل السفير الإيطالي في هجوم على قافلة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية رئيس الحكومة الاسبانية «بدرو سانشيز» يزور قاعدة تالافيرا لا ريال الجوية إسبانيا ترحب بالإفراج عن النشطاء في الجزائر سلس البول بعد التبول .. حالة شائعة لدي الرجال .. الأسباب والعلاج 5 طرق مثبتة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي الاثنين المقبل.. توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأسبانيا لخلق فرص عمل للشباب محطة مصراتة البحرية تخطط لحفل خاص بمناسبة افتتاح المحطة كندا تفرض عقوبات على مسؤولي الجيش في ميانمار بعد الانقلاب

أحكام قضائية

قرار تاريخي لمحكمة النقض بشأن نقابة المحامين

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض خلال نظرها طعن نقابة المحامين رقم 21945 لسنة 87 قضائية، على قرار المحكمة السابق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته شروط القيد.

وشددت المحكمة انه لا يجوز للنقابة اتخاذ قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين، دون سماع أقواله وإعلانه، على أن يكون القرار مسببًا.

وأوضحت المحكمة في حيثات حكمها قائلة: «لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون».

وتابعت: «مفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون».

واتمت المحكمة حيثياتها: «حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة، لاسيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار، ومن ثم تقضى للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفًا بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر».