طالبت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير الداخلية، بمنح النيابة الإدارية سلطة المنع من السفر في القضايا المنوط بها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

كما طالبت في خطاب رسمي موجه لوزير الداخلية، تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013، الذي حدد الجهات التي لها سلطة منع السفر، وهي " النائب العام والمدعى العام العسكرى والرقابة الإدارية والمحاكم" وأسقطت النيابة الإدارية من تلك السلطة رغم كونها الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

وقالت النائبة فى خطابها حصلت، إن النيابة الإدارية تحقق مع الموظفين فى المخالفات، ومن ثم يجب أن تشملهم سلطة المنع من السفر، وذلك لاستمرار التحقيقات وضمانة لعدم هروب المتهم من الجريمة.