محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح عاجل.. وفاة يوسف أحمد سفير سورية السابق بجامعة الدول العربية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة «كالفو» تدعو إلى «تحسين وحماية» اللغة الإسبانية وزير الدفاع يشهد المناورة «رعد 31» بالذخيرة الحية «القانون والعدالة» يفوز بالانتخابات البرلمانية في «بولندا» «آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش

توك شو

محامي دولي: عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون سليمة 100% والقول برفع قضايا ”جعجعة على الفاضي (فيديو)

لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا
لحظة بيع رأس توت عنخ أمون في انجلترا

قال الدكتور محمد حمودة المحامي الدولي، إن خطوات انجلترا في بيع رأس تمثال توت عنخ آمون قانونية، وسليمة بنسبة 100%.

وتابع:" التماثيل دي اتخدت في عصر كان القانون بيسمح بتداولها واشترتها اسرة وباعتها وانجلترا مغلطتش وهم عارفين بيعملوا ايه، والقول نرفع قضايا ونخش في خناقات دي جعجعة فاضية، وكان من الأولى واحد من رجال الأعمال العملاقة شراء رأس توت عنخ أمون ، ومبلغ 6 مليون دولار مش حاجة بالنسبالة وكان أهدها للبلد وعمل حاجة للتاريخ".

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هذه التماثيل خرجت من مصر في عصر كان القانون المصري يسمح بتداولها واشترتها أسر وباعتها.

واستطرد:" اجتماع الإدارة المصرية لعودة رأس التمثال وزارة الآثار هدفها امتصاص غضب الرأى العام، ولو نحجوا فيه ده مخالف للقوانين بس فاتورته عالية جدا وكان حل الموضوع في أحد رجال الأعمال المصريين".

كانت اللجنة القومية للآثار المستردة اجتمعت مساء أمس، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لبحث استرداد رأس تمثال توت عنخ أمون.

كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية، مشيرة إلى تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.