قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المدعو مرتضى منصور بتوجيه إتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى السيد المستشار النائب العام ضد من يرى أتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما تضمن البلاغ إتهام المذكور بتحريض الجماهير وإستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه إتهامات وألفاظ نابية وبذيئة ، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور والبرامج التي ظهر فيها ، كانت بسبب التلفظ بالفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل ، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض ، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني الأمر الذي دفع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إلى إستخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة.

خاصة أن الدستور والقانون وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير فقد صانا الحياة الإنسانية وجعل حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها ، ومن ثم لا يجوز أن تتعدى حرية الرأي والتعبير إلى المساس بالحرية الشخصية وسمعة الأشخاص أو تنقلب عدواناً على حقوق الافراد ونيلاً من كرامتهم وطعناً في أعراضهم ومساساً بحرماتهم وإفتئاتاً على حياتهم ، وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري الشامخ في كافة القضايا المتنازع عليها مع المذكور والتي أيدت أحكامها قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمده للمجلس وأعضائه ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده. وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكافة أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.