ينظر مجلس النواب، الأثين القادم، تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من لجنة الطاقة والبيئة، وكذلك مكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى.

وبحسب المذكرة الايضاحية فإن الاتفاقية تهدف إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر، خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحرى مباشر من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى محطات إسالة الغاز الطبيعى بإدكو أو دمياط.

ووفق الاتفاق، لا يجوز لأى طرف فرض أى شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعى أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده فى نطاق الاتفاق ولكن يجوز لأى طرف تعطيل أنشطة المشروع فى إقليمية فى حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار فى المشروع من شأنه خلق خطر غير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.

كما ينص الاتفاق، أن تكون معايير السلامة والبيئة والممارسات المطبقة على المشروع لا تقل صرامة عن المعايير والممارسات المُطبقة فى الاتحاد الأوروبى، والمقتضيات المنصوص عليها فى أى اتفاق بشأن شبكة خط الأنابيب بين طرفى الاتفاق وبين المستثمرين فى المشروع.