تعاقدت بدون علم الوزير فقضت المحكمة بعقابها

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«تامر حلمي» يشاطر عائلة الجمل الأحزان في وفاة والدتهم الحبس 8 أيام «لــ 12 سائح اسرائيلى» بتهمة الاغتصاب الجماعى اختطاف النائبة ”سهام سرقيوة” من منزلها فى بنى غازى الولايات المتحدة .... اسقاط «طائرة إيرانية» فوق مضيق هرمز أحمد أحمد يكشف إيرادات كأس الأمم 2019 قناة السويس: عبور 39 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن عالم مصريات يكشف مفاجأة مدوية عن «خازوق» هرم خوفو بعد مقتل تاجر مواشي | الحزن يكسو القنطرة غرب بالاسماعيلية مقطع جنسي وحب أسطوري | تفاصيل انفصال ملك ماليزيا عن ملكة جمال روسيا الإفتاء تحذر: 6 أخطاء يقع فيها المسلمين عند ذبح الأضحية المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي نقض «الملك» في برلمان كاتالونيا ترشيح «نادية كالفينو» وزيرة الاقتصاد والأعمال الإسبانية لمنصب رئاسة صندوق النقد الدولي

أحكام قضائية

تعاقدت بدون علم الوزير فقضت المحكمة بعقابها

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

قضت المحكمة التأديبية العليا ،بمعاقبة مدير عام المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه ، وذلك لخروجها على مقتضي العمل الوظيفي، بأن خاطبت وأبرمت اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الهندسية "إحدي الجهات الخارجية " دون اتباع الضوابط والتعليمات ودون موافقة السلطات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بورود مذكرة من الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم ، تحذر بعدم التعامل مع أي جمعية أهلية أو شركات أو رجال أعمال أو منظمات المجتمع المدني دون الرجوع للإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ، ولا يتم تنفيذ أي مشروعات الا بموافقة السلطات المختصة.

وثبت يقينًا للمحكمة ، قيام المحالة بإبرام تعاقد واتفاقية مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة " إحدي الجمعيات الخاصة " دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، واتباع الضوابط الإجرائية في هذا الشأن ، واللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية ، وكان الغرض من تلك الاتفاقية هى المشاركة في مسابقة ومعارض ابن الهيثم حفاظًا على الروح المعنوية للطلاب ، ولكنها خالفت القواعد والتعليمات ، حيث أنها لم يرد لها أى موافقة من وزير التربية والتعليم ، لذا اطمأنت المحكمة لمعاقبة المحالة عما ثبت في حقها.