تعاقدت بدون علم الوزير فقضت المحكمة بعقابها

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو.. وزير الداخلية الإسباني يصف أعمال العنف في كاتالونيا بأنها «أقلية» تعرف على رد «زين الدين زيدان» بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل مباراة «ريال مدريد - برشلونة» وصراع جديد مع «الليجا» «النقد الدولي» يحذر من السياسات النقدية الموسعة للبنوك رئيس وزراء إسبانيا يحتفل مع بريطانيا بالاتفاق الذي يضمن حقوق المواطنين الأوروبيين القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية»

أحكام قضائية

تعاقدت بدون علم الوزير فقضت المحكمة بعقابها

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

قضت المحكمة التأديبية العليا ،بمعاقبة مدير عام المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه ، وذلك لخروجها على مقتضي العمل الوظيفي، بأن خاطبت وأبرمت اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية للعلوم الهندسية "إحدي الجهات الخارجية " دون اتباع الضوابط والتعليمات ودون موافقة السلطات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بورود مذكرة من الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم ، تحذر بعدم التعامل مع أي جمعية أهلية أو شركات أو رجال أعمال أو منظمات المجتمع المدني دون الرجوع للإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ، ولا يتم تنفيذ أي مشروعات الا بموافقة السلطات المختصة.

وثبت يقينًا للمحكمة ، قيام المحالة بإبرام تعاقد واتفاقية مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة " إحدي الجمعيات الخاصة " دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، واتباع الضوابط الإجرائية في هذا الشأن ، واللازمة للتعاقد مع الجهات الخارجية ، وكان الغرض من تلك الاتفاقية هى المشاركة في مسابقة ومعارض ابن الهيثم حفاظًا على الروح المعنوية للطلاب ، ولكنها خالفت القواعد والتعليمات ، حيث أنها لم يرد لها أى موافقة من وزير التربية والتعليم ، لذا اطمأنت المحكمة لمعاقبة المحالة عما ثبت في حقها.