المفوضين: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو.. وزير الداخلية الإسباني يصف أعمال العنف في كاتالونيا بأنها «أقلية» تعرف على رد «زين الدين زيدان» بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل مباراة «ريال مدريد - برشلونة» وصراع جديد مع «الليجا» «النقد الدولي» يحذر من السياسات النقدية الموسعة للبنوك رئيس وزراء إسبانيا يحتفل مع بريطانيا بالاتفاق الذي يضمن حقوق المواطنين الأوروبيين القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية»

أحكام قضائية

المفوضين: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي ،صادر من محكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة ، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لتعلق تلك المسألة بأعمال السيادة والتى تخرج عن اختصاصات محاكم مجلس الدولة المخولة لها طبقا للقانون .

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي،نائب رئيس مجلس الدولة، لنص المادة ١٥١ من الدستور الحالى تنص على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ، يبرم المعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور " .

وأوضح التقرير ان نص المادة 190 من الدستور حددت اختصاصات مجلس الدولة على سبيل الحصر ،حيث انه المختص دون غيرة " بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى ، الطعون التأديبية ، ويتولى وحدة الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ، مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فيها " .

وأشار التقرير الى ان المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على " انه ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة ، غير مباشرة فى اعمال السيادة " .

ووفقا لاحكام المادتين سالفي الذكر يكون المشرع قد اخرج الاعمال التى تتصل بأعمال السيادة سواء الداخلية ، الخارجية من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة ، او محاكم جهة القضاء العادى وهو انه لا يجوز للمحاكم ان تنظر فى اية دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم ، وسياسة الدولة العليا.

وإلى ذلك، تصدر هذه الأعمال من الدولة بصفتها حكم وليس بصفتها ادارة ،كما ان المشرع فى القانونين سالفي الذكر،لم يورد تعريفا معينا او يورد تحديدا لأعمال السيادة والتى نص على عدم اختصاص المحاكم بنظرها ومن ثم يكون الأمر منوطا بالقضاء ان يقول فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما اذا كان يعد من اعمال السيادة ام يخرج عنها لكى يتسنى له الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار من مطاعن .

وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 27 ابريل المقبل، لنظر الدعوى رقم 52174 لسنه 71قضائية، المقامة من المحامى حميدو جميل ، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى .