خصم نصف راتب أمين مخزن لتعينة أشخاص غير أكفاء

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو.. وزير الداخلية الإسباني يصف أعمال العنف في كاتالونيا بأنها «أقلية» تعرف على رد «زين الدين زيدان» بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل مباراة «ريال مدريد - برشلونة» وصراع جديد مع «الليجا» «النقد الدولي» يحذر من السياسات النقدية الموسعة للبنوك رئيس وزراء إسبانيا يحتفل مع بريطانيا بالاتفاق الذي يضمن حقوق المواطنين الأوروبيين القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح

أحكام قضائية

خصم نصف راتب أمين مخزن لتعينة أشخاص غير أكفاء

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

قضت المحكمة التأديبية العليا ،بمعاقبة أمين مخزن المطبوعات بأحد المستشفيات التخصصية التابعة لأمانة المراكز الطبية ، بخصم ١٥ يومًا من راتبه ، وخصمت أجر ١٠ أيام من راتب مدير إدارة المخازن ، كما غرمت مدير المستشفي السابق بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي ، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم ، وأتو مخالفات من شأنها المساس بأموال جهة المستشفي .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .

وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير المستشفي ، فقد ثبت موافقته على تعيين أشخاص غير مؤهلين على وظائف لا تتفق مع شروطها المطلوبة ، فقام بتعيين مديرة لإدارة المشتريات ، برغم كونها تعمل بإدارة نظم المعلومات ، وليس لديها خبرة كافية بالمشتريات ، كما عيين باحثة تنمية إدارية كمديرة لإدارة الشئون القانونية برغم وجود مختص بذلك .

وبرأت المحكمة مدير المستشفي من تهمة ، أمتناعه عن صرف مكافأت العاملين بالمستشفي في المناسبات العامة ، استنادًا على عدم وجود لائحة أو قاعدة تُلزم مدير المستشفي بصرف مبالغ مالية في المناسبات العامة لذا لا يمكن اعتبار هذا الامتناع مخالفة في حقه .

كما برأته المحكمة من تهمة إصدار تعليمات بحرمان بعض العاملين بالمستشفي من نسبة دخلها الاقتصادي ، فهى سلطة تقديرية له ، فقدم وافق على الصرف فقط للمدير المالى ومدير شئون العاملين لقيامهم بأعمال تستحق عليها هذا الحافز ، للأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم ، فضلًا عن عدم ثبوت أي تمييز من مدير المستشفي بين الأطباء والعاملين .

وثبت للمحكمة يقينًا إهمال المحال الأول بصفته أمين مخزن في القيد بدفاتر المخازن ، مما أدي إلي عدم انتظام القيد خلال العام ، وصدرت شكوى من إدارة التفتيش المالى والإدارى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة من عدم انتظام القيد ، وظهور نتائج تخالف الواقع والحقيقة بالدفاتر عهدته ، وشاركه المحال الثانى هذه المخالفة بصفته مديره ، وأهمل في الإشراف والمتابعة عليه .