لاستيلائها على 21 فدان بدون وجه حق.. الإحالة للمعاش لمسئولة «بالمركزى للمحاسبات»

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جولة ليلية سيرا على الاقدام ”لمحافظ البحيرة” فى شوارع دمنهور حماية المستهلك يلزم 3 شركات سياحية برد قيمة التذاكر طقس الثلاثاء : ”حار” على الوجه البحري والقاهرة ”شديد الحرارة ”على جنوب الصعيد اسرائيل تقرر انشاء ”هضبة ترامب” بالجولان السورية طائرات ”الجيل الخامس” الصينية تهدد ”الصواريخ الامريكية المضادة للردار” الحوثيون يستهدفوا مطار ”ابها” السعودى للمرة الرابعة خلال اسبوع إصابة ضابطي شرطة فى حادث تصادم بطريق ”مصر- إسكندرية” الاتحاد الأسيوى لكرة القدم يحدد موعد الدور الثانى لتصفيات ”مونديال 2022” جنح التهرب الظريبى تنظر طعن ”تامر عاشور” بيان النائب العام على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي حشود عسكرية ”تركية ” على الحدود السورية كان بشوش الوجه متفائلا (صلِّ الله عليه وسلم)

أحكام قضائية

لاستيلائها على 21 فدان بدون وجه حق.. الإحالة للمعاش لمسئولة «بالمركزى للمحاسبات»

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "م.و"عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، بدرجة مدير عام ، بعقوبة الإحالة للمعاش ، وذلك لانها -وبوصفها السابق- لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ، وخالفت القواعد والقوانين، بأن استولت على قطعة أرض مساحتها 21 فدان بدون وجه حق .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمة قامت بالتقدم للمختصين بقطاع الانتاج الزراعى لإستلام قطعة أرض مساحتها 21فدان و 4قيراط و23سهم كانت ملك لوالدها قبل وفاته ،دون وجه حق لاستلام هذه الارض لعدم تفويضها او توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم 6 اشخاص ، رغم كون هذه الارض كانت مباعة من والدها قبل وفاته للغير بالمخالفة للقانون ، كما قامت بالتواطؤ مع المختصين بقطاع الانتاج الزراعى فى إستلام قطعه الارض سالفة الذكر ، دون الرجوع للشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية إضافة لعدم وجود مايفيد تفويضها او وكالتها من باقي الورثة. وتابعت الحيثيات ان المتهمة تصرفت فى الارض المشار اليها بأستخدام اساليب وطرق غير قانونية، رغم علمها بأن هذه الارض مباعة من قبل والدها قبل وفاته ، فضلا عن انها ليست الوريثة الوحيدة ، كما أن محضر تسليم الارض مبين به ان التسليم على سبيل الادارة وليس التصرف فيها وإنتهت المحكمة الى ضرورة إنزال عقوبة رادعة للمتهمة لجسامة الجرم المرتكب لما يشكلة من خروج صارخ منها على مقتضي الواجب الوظيفي ومسلكا لا يتفق مع امانه ونزاهة الوظيفة العامة مما يوجب معاقبتها بأقصي عقوبة وإحالتها للمعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلا من المستشارين حاتم صلاح،احمدسعيد هجرس ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الادارية ، وسكرتارية محمد حسن راضى.