الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«صفقة القرن» تُباع وتُشرى في سوق النخاسة !! قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزل «عرفات» دعوة من ولي عهد أبو ظبي للحركة الشعبية بشمال السودان لزيارة الإمارات المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ونائب المدير التنفيذي للهيئة يتفقدان مركز الرصد الإعلامي رئيس الوطنية للانتخابات: ممنوع على وسائل الإعلام سؤال الناخب عن رأيه أمام اللجان رفعت قمصان: مستحيل التزوير في الاستفتاء للضوابط الموضوعة «الشريف»: غرامة تصل لـ 500 جنيه لمن يتخلف عن الاستفتاء الوطنية للانتخابات: من حق الوافدين التصويت في أي لجنة على الاستفتاء المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: نحن نترجم نصوص الدستور احتراماً للمواطن «تنظيم الإعلام» يحذر من كشف نتيجة الاستفتاء قبل انتهاء فرز الأصوات «الأعلى للإعلام» يوضح معايير تغطية الاستفتاء في دورته التدريبية الفريق محمد زكي ووزيرا دفاع قبرص واليونان يشهدوا مرحلة التدريب المشترك « ميدوزا -8»

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».