الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بعد أزمته الصحية | أمير الكويت يشعل مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين | الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد الفنان محمد فتحي لـ «الدفاع العربي»: هذه هي قصة الحب الوحيدة في حياتي المخرج سيف يوسف لـ «الدفاع العربي»: السطحية التجارية مشكلة السينما المصرية عبور 59 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2 مليون و900 ألف طن فيزا مشتريات البنك الاهلي .. استخداماتها ومزاياها وكيفية استخراجها القوات المصرية تواصل التدريب المشترك مع روسيا «حماة الصداقة 4» رئيس وزراء اليابان على بعد خطوات من دخول التاريخ ضبط هارب من حكم بالاعدام في المقطم مخرج كبير | شاهد أخر صورة لـ «ريكو السينما المصرية» قبل وفاته بسبب بوتين | ترامب يشعل أزمة جديدة داخل قمة الدول السبع عاجل | الجبلاية تقرر ايقاف جهاد جريشة وطارق سامي بسبب الأهلي

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».