أصدر المستشار محمد عبدالرحيم ،وزير العدل، قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالي كل في دائرة اختصاصه،

ونشرت صحيفة الوقائع المصرية القرار الصادر بحسب نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950، ومنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائي لكل من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعليم العالى، أخصائيين شئون قانونية بمكتب الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق بالجامعات ، وغيرهم.