الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السيسي يصل ساحة النصب التذكاري بالعاصمة البيلاروسية”مينيسك” ”الكويت وقطر والسعودية والإمارات” تستحوذ على ربع الصناديق السيادية بالعالم مصر تحتل ”المرتبة الاولى” على رأس الوجهات السياحية 2019 ايران ترفع مستوى تخصيب ”اليورانيوم” روسيا : بولندا ستصبح ”هدفا للضربات” الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدأ جولته الاوربية توقيع إتفاقية تعاون بين محافظة الاسكندرية وإقليم ” بروفونس ” بفرنسا هشام السعيد ”محافظ الغربية” يعلن عن بدء تشغيل ”المرحلة الاولى” لحافلات النقل الجماعى منتخب مصر يفوز على منتخب غينيا 1/3 في مباراة ودية بينهما الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد ”استاد القاهرة ” لمتابعة الترتيبات النهائية لبطولة الامم الافريقية الامين العام لنقابة الفلاحين”الإخوان المسلمون” وراء أزمة الليمون ”الخطيب” سفيرا للكاف 2019

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى فتوى تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على العقارات والمباني المقام عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة، التابعة لجامعة سوهاج ، وإلزامت الفتوى مصلحة الضرائب بعدم فرض ضريبة على هذه المبانى .

كما انتهت الى عدم جواز الحجز الإدارى على أموال الجامعة ، لدى بنك القاهرة ، لأخذ دين الضريبة على هذه العقارات ، وبطلان ما تم من إجراءات ضد أموال البنك للحجز عليها

صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة سوهاج ، بشأن النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب العقارية ، لمطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الضريبة العقارية عن ثلاثة عقارات مقام عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة والمملوكة لها ، والمؤجرة منها للغير ، ومدى جواز إجراء الحجز الإدارى من مديرية الضرائب العقارية على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة بسوهاج.

واستندت الفتوى على أن جامعة سوهاج تمتلك العقارات المقامة عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، وأجّرتها للغير, وكان استغلال هذه العقارات ، يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته (جامعة سوهاج), كما أن هذه المباني تُعدُّ من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة حتى ولو عهدت باستغلال مكوناتها إلى الغير

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية،طبقًا لقانون الضريبة على العقارات، الأمر الذى لا يجوز معه ، فرض ضريبة عقارية على هذه المباني ، وأصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية ، بربط ضريبة عقارية على هذه المبانى، غير قائم على سند صحيح .

وبشأن التساؤل عن الحجز الإدارى على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة ، فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى المقررة قانونًا ، تجاه أشخاص القانون العام, وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات ، لأنها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة،وأموالها أموال عامة