الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أردوغان يفزع من نومه .. والسبب دحلان !! «طائفة الأرمن» يحتفلون بعيد القيامة بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة في حواره لـ «الدفاع العربي» «أبو اليزيد» يكشف خطة الدولة لتطوير صناعة السكر لمواجهة النمو السكاني السريع الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل «سوياتا مايجا» رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مجلس أكاديمية البحث العلمي يعتمد جوائز المرأة والرواد لعام 2018 مساعد وزير التموين: إنهاء تسجيل 150 الف علامة تجارية من أصل 400 الف إنقاذ 46 مهاجراً مغربياً على السواحل الإسبانية تعرف على مصير برشلونة نحو لقبه الثامن تحذير من ارتفاع محاولات الهجرة غير الشرعية لإسبانيا من المغرب بالصور.. وفد من مجلس الشورى الإيراني يلتقي قيادات وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجيرات سيرلانكا معاون وزير التموين يدلى بصوته في أكتوبر ويؤكد أنها رسالة من مصر للعالم

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى فتوى تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على العقارات والمباني المقام عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة، التابعة لجامعة سوهاج ، وإلزامت الفتوى مصلحة الضرائب بعدم فرض ضريبة على هذه المبانى .

كما انتهت الى عدم جواز الحجز الإدارى على أموال الجامعة ، لدى بنك القاهرة ، لأخذ دين الضريبة على هذه العقارات ، وبطلان ما تم من إجراءات ضد أموال البنك للحجز عليها

صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة سوهاج ، بشأن النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب العقارية ، لمطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الضريبة العقارية عن ثلاثة عقارات مقام عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة والمملوكة لها ، والمؤجرة منها للغير ، ومدى جواز إجراء الحجز الإدارى من مديرية الضرائب العقارية على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة بسوهاج.

واستندت الفتوى على أن جامعة سوهاج تمتلك العقارات المقامة عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، وأجّرتها للغير, وكان استغلال هذه العقارات ، يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته (جامعة سوهاج), كما أن هذه المباني تُعدُّ من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة حتى ولو عهدت باستغلال مكوناتها إلى الغير

ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية،طبقًا لقانون الضريبة على العقارات، الأمر الذى لا يجوز معه ، فرض ضريبة عقارية على هذه المباني ، وأصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية ، بربط ضريبة عقارية على هذه المبانى، غير قائم على سند صحيح .

وبشأن التساؤل عن الحجز الإدارى على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة ، فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى المقررة قانونًا ، تجاه أشخاص القانون العام, وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات ، لأنها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة،وأموالها أموال عامة