«الفتوى والتشريع» ترفض إلزام «”القومية للاستشعار من بعد» بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة نظير تغيير نشاط مبنى

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بالصور..الإضراب من خلال حملة”خليها تفلس” تجبر أوبر بعمل عروض للكباتن القوات المسلحة الليبية تفرض سيطرتها على حقل «الفيل» النفطي ماهيشا كانسيلا ”الهندي” بالمركز الطبي العالمي 16 مارس استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث خلال اجتماع رئاسة الوزراء المصري لكرة القدم يخاطب أندية الدوري بشأن التراخيص الخاصة بالمشاركة في البطولات الأفريقية القطاع الشمالي لمنطقة قناةالسويس: موانئ بورسعيد تسجل حركة السفن باجمالي 22 سفينة إقرأ..6 أبراج تغلب على شخصيتهم المزاجية والعشوائية والتهور «هانيويل»الأمريكية: الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر ينقلا العاصمة الإدارية لتصبح أكبر مدينة ذكية قائد شرطة «حلب» يكرم «دواجي» لحصولة على المركز السادس للملاكمة ببطولة العالم بروسيا «الإدارية العليا» ترفض طعن وزيرة التضامن على زيادة المعاشات أزمة الهجرة على مائدة ”تضامن البرلمان” الأسبوع المقبل إحتفالاً بالقمة المرتقبة.. صالون تجميل يقدم قصات شعر ”كيم وترامب” بالمجان

أحكام قضائية

«الفتوى والتشريع» ترفض إلزام «”القومية للاستشعار من بعد» بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة نظير تغيير نشاط مبنى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طبقا لفتوى قضائية، احقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بسداد مبلغ ٢٩مليون ومائه وستة وستون الف وستمائة سبعة وستون جنيها ،نظير تعديل نشاط استخدام قطعه الارض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي.

صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة ،بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ 29مليون ومائه وستة وستون الف وستمائة سبعة وستون جنيها ، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعه الارض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور .

وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791,70م٢بالقطع ارقام 1الى10 من تقسيم ارض المنطقة الصناعية اول طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ، من أحد الملاك ، بما عليها من مبان ابرزها "مركز الشريف العلمي.".

عقب ذلك صدور قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي بتخصيص الادوار من الارضي حتى الثالث من مبني مركز الشريف الذى تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ،بالإضافة الى قطعة ارض مناسبة.

ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، إضافة الى القطعة المنشأ عليها مبني الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750متر ،ومن ثم فأن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.

وقد استندت محافظة القاهرة فى مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور ، للقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الى أغراض أخرى.

وقد بنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008مما ينفى سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأ ية مبالغ.