اعادة دعوي محاكمة الاستيلاء علي اموال الداخلية للمرافعة في جلسة 5 مارس

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بالصور..الإضراب من خلال حملة”خليها تفلس” تجبر أوبر بعمل عروض للكباتن القوات المسلحة الليبية تفرض سيطرتها على حقل «الفيل» النفطي ماهيشا كانسيلا ”الهندي” بالمركز الطبي العالمي 16 مارس استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث خلال اجتماع رئاسة الوزراء المصري لكرة القدم يخاطب أندية الدوري بشأن التراخيص الخاصة بالمشاركة في البطولات الأفريقية القطاع الشمالي لمنطقة قناةالسويس: موانئ بورسعيد تسجل حركة السفن باجمالي 22 سفينة إقرأ..6 أبراج تغلب على شخصيتهم المزاجية والعشوائية والتهور «هانيويل»الأمريكية: الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر ينقلا العاصمة الإدارية لتصبح أكبر مدينة ذكية قائد شرطة «حلب» يكرم «دواجي» لحصولة على المركز السادس للملاكمة ببطولة العالم بروسيا «الإدارية العليا» ترفض طعن وزيرة التضامن على زيادة المعاشات أزمة الهجرة على مائدة ”تضامن البرلمان” الأسبوع المقبل إحتفالاً بالقمة المرتقبة.. صالون تجميل يقدم قصات شعر ”كيم وترامب” بالمجان

حوادث

اعادة دعوي محاكمة الاستيلاء علي اموال الداخلية للمرافعة في جلسة 5 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، في جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، اعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 5 مارس، ونبهت علي المتهمين الحضور.

وفي بداية الجلسة قدمت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، مايفيد بوفاته بتاريخ 20 يناير 2019.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمين هم، حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين واحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة و نوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر منصور "محاسب"، .

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.