خبير سوق السيارات رأفت مسروجة: شركات السيارات تتجاهل تراجع الدولار مقابل الجنيه

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير في الصوت والحنجرة مجلس الأمن يطبق فكيه حيال مجازر تركيا في سورية.. والقانون الدولي يهرول في مكانه رئيس وزراء إسبانيا يزور ضباط الشرطة المصابين في أعمال الشغب في برشلونة الخميس المقبل.. استخراج ونقل جثمان الديكتاتور الإسباني «فرانسيسكو فرانكو» لمدفنه الجديد المخرج محمد حمدي: التعليم هو الأساس في التخلص من ظاهرة العنف عند الأطفال بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر خبير في زراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية بـ «المعادي العسكري» خبير في جراحات العظام والعمود الفقري بمستشفى الحلمية العسكري «البحرية المصرية» تحتفل بعيدها الثاني والخمسين «ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة

اقتصاد

خبير سوق السيارات رأفت مسروجة: شركات السيارات تتجاهل تراجع الدولار مقابل الجنيه

رأفت مسروجة
رأفت مسروجة

تجاهلت شركات السيارات تراجع الدولار مقابل الجنيه، والإصرار على عدم خفض الأسعار بدعوى عدم دخول شحنات بالأسعار الجديدة، فضلًا عن محدودية التراجع الدولار، جاء ذلك على لسان اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات السوق "أميك".

وأكد أن التحسن النسبي للجنيه أمام الدولار كفيل بخفض الأسعار بنحو 1% على الأقل بمعنى هبوط سعر السيارات التي تباع بـ 300 ألف جنيه بواقع 3 آلاف جنيه وهو مبلغ كفيل بالتأثير في قرارات المستهلكين بالسوق المصرية وإنعاش المبيعات.

وأضاف: لو الدولار طلع 17 قرش شركات السيارات هتقلب الدنيا زيادات تصل إلى 20 ألف جنيه" في بعض الطرازات بدعوى ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى ولو لم يتم إدخال شحنات بالسعر الدولاري الجديد.

وأوضح أنه على شركات السيارات إعادة النظر في قراراتها التسعيرية لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها خلال السنوات الماضية من خلال المبالغة في تقدير هوامش الأرباح خاصة منذ 2011 بسبب انكماش المبيعات ورغبة الوكلاء ومختلف الشركات في الحفاظ على هوامش أرباحهم رغم الانخفاض الذي شهدته السوق.

وأشار إلى أن تراجع الدولار كفيل بخفض الرسوم الجمركية للسيارات التي لا تتمتع بالاعفاءات فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول وغيرها من الرسوم التي تتحملها الشركات بالعملة المحلية على نحو يجب أن يؤدي إلى خفض الأسعار.