خبير سوق السيارات رأفت مسروجة: شركات السيارات تتجاهل تراجع الدولار مقابل الجنيه

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شاهد دموع رشوان توفيق بعد رحيل زوجته تشعل مواقع التواصل من هو هارون كمارا الذي تعاقد معه اتحاد جدة السعودي؟ مواجهات نارية في نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تخريج الدفعة 159 | شروط الإلتحاق بـ معهد ضباط الصف المعلمين والأوراق المطلوبة اليوم | نسور تونس تصطدم بنسور نيجيريا في صراع ناري على برونزية أمم أفريقيا درجة الحرارة اليوم | الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء السعودية تستعد لتوزيع أكثر من 8 ملايين كتاب ومصحف على الحجاج ما هي صلاة الخسوف وماهو حكمها؟ الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية فى تركيا و6 قواعد للناتو قوات الاحتلال تنفذ عملية مداهمات بالضفة الغربية فجر اليوم وتعتقل العشرات المجلس العسكرى والمعارضة السودانية يوقعا على اتفاقية تقاسم السلطة مارك كوكوريا يعود لبرشلونة

اقتصاد

خبير سوق السيارات رأفت مسروجة: شركات السيارات تتجاهل تراجع الدولار مقابل الجنيه

رأفت مسروجة
رأفت مسروجة

تجاهلت شركات السيارات تراجع الدولار مقابل الجنيه، والإصرار على عدم خفض الأسعار بدعوى عدم دخول شحنات بالأسعار الجديدة، فضلًا عن محدودية التراجع الدولار، جاء ذلك على لسان اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات السوق "أميك".

وأكد أن التحسن النسبي للجنيه أمام الدولار كفيل بخفض الأسعار بنحو 1% على الأقل بمعنى هبوط سعر السيارات التي تباع بـ 300 ألف جنيه بواقع 3 آلاف جنيه وهو مبلغ كفيل بالتأثير في قرارات المستهلكين بالسوق المصرية وإنعاش المبيعات.

وأضاف: لو الدولار طلع 17 قرش شركات السيارات هتقلب الدنيا زيادات تصل إلى 20 ألف جنيه" في بعض الطرازات بدعوى ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى ولو لم يتم إدخال شحنات بالسعر الدولاري الجديد.

وأوضح أنه على شركات السيارات إعادة النظر في قراراتها التسعيرية لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها خلال السنوات الماضية من خلال المبالغة في تقدير هوامش الأرباح خاصة منذ 2011 بسبب انكماش المبيعات ورغبة الوكلاء ومختلف الشركات في الحفاظ على هوامش أرباحهم رغم الانخفاض الذي شهدته السوق.

وأشار إلى أن تراجع الدولار كفيل بخفض الرسوم الجمركية للسيارات التي لا تتمتع بالاعفاءات فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول وغيرها من الرسوم التي تتحملها الشركات بالعملة المحلية على نحو يجب أن يؤدي إلى خفض الأسعار.