حكم نهائى بإلزام شركة تصنيع سيارات عالمية بدفع نصف مليون دولار لعميل بسبب عيوب فى تصنيع سيارته

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الداخلية الكويتية: لن يتم تمديد حظر التجوال الشامل بعد نهاية الشهر الجاري الربيعي: عودة الحياة لطبيعتها بالسعودية الخميس المقبل يحدث في ليبيا | «داعش» تتبني تفجيرات جنوب البلاد إحصائيات كورونا في بعض دول العالم.. وموريتانيا الأقل «باشات» يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة للمطالبة بالحماية الطبية للأطباء وجميع العاملين بالحقل الطبي رفاعي السنوسي يكتب: الأمل المنشود للبشرية اعرف نتيجتك | نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي محافظة القاهرة يحدث في اسبانيا | الحكومة تعلن الحداد لمدة 10 أيام على أرواح ضحايا «كوفيد-19» الوكالة الإسبانية للتعاون تساهم في تخفيف أزمة «كورونا» في مصر يحدث في اسبانيا | ارتداء القناع إلزامي في الأماكن العامة ويجب ترك مقعد فارغ بين ركاب وسائل النقل يحدث في اسبانيا | الحكومة توافق على مقترح حزب اللبيرالين لتمديد حالة الانذار لمدة 15 يومًا أخرى رفاعي السنوسي يكتب: هل يغير فيروس كورونا هرم ماسلو للاحتياجات ؟

أحكام قضائية

حكم نهائى بإلزام شركة تصنيع سيارات عالمية بدفع نصف مليون دولار لعميل بسبب عيوب فى تصنيع سيارته

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم شركة سيارات شهيرة ومقرها بألمانيا ووكيل الشركة فى مصر متضامنين مبلغ نصف مليون دولار وذلك فى الدعوى المقامة من أحد عملاء الشركة ويدعى " محمود . إ " ويطالب فيها بالتعويض عن الإضرار التى لحقت به نتيجة وجود عيوب فى تصنيع سيارته وخلل فى نظام الأمن والحماية الخاصة بالسيارة .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين أحمد رضوان عبد النبى وتامر أحمد عبد الله وسكرتارية عبد الرحمن محمد.

وكان" محمود . إ " قد تقدم بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية وكيل معتمد لشركة b m w للسيارات ومقرها بالمعادى وشركة b m w للسيارات وتعلن بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة ووزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك يطالب فيها بتعويضه عن الإضرار التى لحقت به نتيجة وجود عيوب خفية فى سيارته .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى المقيدة برقم 612 والمرفوعة من محمود إسماعيل ومقيم بالظاهر انه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تبين ان وجيز الوقائع يتحصل فى ان المدعى عليه قد عقد لواء الخصومة بطلب إحالة أوراق الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية يكون مهمتها الانتقال وبيان عيوب الصناعة ان وجدت وأدت إلى وقوع حادث ووفاة وتداولت الدعوى بالجلسات وحضر كلا من المدعى والمدعى عليه وقضت المحكمة بإحالة الدعوى الى مكتب الخبراء ونفاذا لحكم المحكمة أودع الخبير تقريره .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق انه من المقرر قانونا بنص المادة 147 الفقرة الأولى من القانون المدنى بان العقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين كما نصت المادة 447 من القانون المدنى ان يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه .

وقالت المحكمة ان المدعى اشترى سيارة من الوكيل المعتمد لسيارات بى ام دبليو واستمر فى التردد على مقر المدعى عليه الأول لاتخاذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة حتى اصطدمت إحدى السيارات بسيارة المدعى عليه من الخلف على النحو الثابت من محضر معاينة الحادث مما تسبب فى وقوع تلفيات بسيارة المدعى ولما كانت السيارة مؤمن عليها لدى شركة التامين مما اقتضى من الشركة المدعى عليها معاينة السيارة .

وتبين للمدعى وجود عيب خفى فى صناعة السيارة المبيعة له من الشركتين المدعى عليهما الاولى والثانية البائعة والمصنعة كشف عنه عدم فتح الايرباج للراكب الأيمن رغم الاصطدام الشديد المتخلف عن الحادث وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء الجامعيين المختصة بالفحص الفنى للوقوف على وجود عيب خفى من عدمه .

وقالت اللجنة فى تقريرها ان الحادث وقع على مرحلتين الاولى لا تستدعى فتح الوسادة الجانبية الأمامية للراكب الا انه فى مرحلته الثانية التي أدت إلى انقلاب السيارة كان من اللازم فتحها إلا انه نظرا لوجود عيوب وتلاعب بالوحدة الالكترونية الخاصة بتلك الوسادة تعاملت مع الحادث فى مرحلته الأولى فقط مما يؤكد وجود خلل بالمنظومة .

وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعى عليها الأولى أقرت بالخلل الموجود بالايرباج الأيمن للراكب وأدرجته فى تقرير مقايسة الإصلاح المحرر بمعرفتها إلى شركة التامين وان السيارة وقت الحادث كانت فى مرحلة الضمان

وأكدت المحكمة انه من مسائل العلم العام ان الشركة المدعى عليها من كبريات الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات عماليا وتحوز ثقة كبيرة فى مجال أنظمة الأمن والحماية الخاصة بسياراتها مما ينعكس على ارتفاع اسعارها دون مثيلاتها من السيارات الأخرى لذلك فان المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعى عليه .