«الدستورية» تؤيد الجزاءات التأديبية بقانون تنظيم الجامعات

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أردوغان يفزع من نومه .. والسبب دحلان !! «طائفة الأرمن» يحتفلون بعيد القيامة بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة في حواره لـ «الدفاع العربي» «أبو اليزيد» يكشف خطة الدولة لتطوير صناعة السكر لمواجهة النمو السكاني السريع الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل «سوياتا مايجا» رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مجلس أكاديمية البحث العلمي يعتمد جوائز المرأة والرواد لعام 2018 مساعد وزير التموين: إنهاء تسجيل 150 الف علامة تجارية من أصل 400 الف إنقاذ 46 مهاجراً مغربياً على السواحل الإسبانية تعرف على مصير برشلونة نحو لقبه الثامن تحذير من ارتفاع محاولات الهجرة غير الشرعية لإسبانيا من المغرب بالصور.. وفد من مجلس الشورى الإيراني يلتقي قيادات وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجيرات سيرلانكا معاون وزير التموين يدلى بصوته في أكتوبر ويؤكد أنها رسالة من مصر للعالم

أحكام قضائية

«الدستورية» تؤيد الجزاءات التأديبية بقانون تنظيم الجامعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من المحكمة الإدارية العليا:" برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تنص على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد حرص في المادتين (19 و21) على التأكيد على حق كل مواطن في التعليم، وبين أهدافه، ومن بينها بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب، وترسيخ القيم، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز، كما حرص على التأكيد على كفالة الدولة توفير التعليم الجامعى المجانى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما عنت المادتين (4، 9) من الدستور بتأكيد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالًا بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة، علمًا وعملًا، على أن تصوغ لتقدمها أشكالًا جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكدًا أو آفلًا.

وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرًا متصلًا، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصرًا بآفاق العلوم واقتحامًا لدروبها، ونفاذًا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطًا بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحريًا لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفًا على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكًا لقيم الحق والخير والجمال، وتدبرًا لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزامًا بضوابط الأمم المتحضرة في صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالًا على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزودًا بها، وانحيازًا للقيم الجوهرية التي تكفل للوطن وللمواطن آفاقًا جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانًا بغد أفضل واقعًا ومصيرًا.