تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرئيس السيسي إستقبل اليوم بأسوان رئيس جمهوريــة جزر القمر الرئيس السيسي إستقبل بوهاري اليوم أثناء منتدى أسوان للسلام تراشق بين ترامب والمحامي جيرالدو على تويتر اليوم السعودية.. عاجل | أمر ملكي بإعفاء ”الحصين” من منصبه وتعيينه عضوا في مجلس الشورى منفذ عملية فلوريدا ضابط بالقوات الجوية السعودية ومتدرب بالقاعدة الامريكية «سانشيز» يدين الهجوم الإرهابي على النيجر ويتعهد بتحقيق الأمن والأمان لدول الساحل عاجل.... وفاة المستشار حاتم بجاتو رئيس المحكمة الدستورية الحريري لرئيس البنك الدولي: ألتزم بإعداد خطة بمجرد الانتهاء من تشكيل الحكومة ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس.. تنظمها القوات المسلحة التجربة الدنماركية تتكرر في سمسطا - بني سويف الأميرة”هيا”: حياة بن راشد غير صالحة وبها عنف أسري ظهور حيوان ضخم فى اسيوط

حوادث

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها

كلاب الشوارع (ارشيفية)
كلاب الشوارع (ارشيفية)

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامه من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.لجلسة 16مارس المقبل.

اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجىء المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".

وأشارت الدعوى إلى أن القرار الإدارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.