أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب وضع خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشددًا على أن تعزيز المنتج المحلي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البرلمان على رسم مسار واضح لدعم المصانع وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأوضح غنيم أن خطة النهوض بالقطاع الصناعي تتضمن 10 محاور رئيسية، أولها تعميق التصنيع المحلي عبر زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، لتعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.

أما المحور الثاني فيتعلق بتوسيع القاعدة الصناعية للتصدير، من خلال رفع جودة المنتجات واعتماد معايير دولية، وتسهيل إجراءات التصدير، بينما يركز المحور الثالث على تشغيل المصانع المتعثرة وإعادة تنشيط الإنتاج لضمان استغلال الطاقة الإنتاجية بكفاءة.

وأضاف أن المحور الرابع يرتبط بتحسين جودة المنتج المصري، فيما يركز المحور الخامس على خلق فرص عمل حقيقية عبر توظيف وتأهيل الشباب والفنيين وربط التعليم الفني بسوق العمل الصناعي.

وأشار غنيم إلى أن المحور السادس يشمل مواكبة التحول الرقمي داخل المصانع لرفع الكفاءة وخفض التكلفة، والمحور السابع يتعلق بدعم الصناعات الخضراء وإعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية.

أما المحاور الثلاثة الأخيرة، فتشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصناعية، وتحسين منظومة النقل واللوجستيات لدعم سلاسل الإنتاج.

وأكد وكيل اللجنة أن هذه المحاور تمثل خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، بما يعزز المنتج المحلي ويضعه في مصاف الصناعات العالمية، موضحًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ الاستراتيجية عن قرب لضمان تطبيقها على أرض الواقع ودعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.