المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بالصور..الإضراب من خلال حملة”خليها تفلس” تجبر أوبر بعمل عروض للكباتن القوات المسلحة الليبية تفرض سيطرتها على حقل «الفيل» النفطي ماهيشا كانسيلا ”الهندي” بالمركز الطبي العالمي 16 مارس استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث خلال اجتماع رئاسة الوزراء المصري لكرة القدم يخاطب أندية الدوري بشأن التراخيص الخاصة بالمشاركة في البطولات الأفريقية القطاع الشمالي لمنطقة قناةالسويس: موانئ بورسعيد تسجل حركة السفن باجمالي 22 سفينة إقرأ..6 أبراج تغلب على شخصيتهم المزاجية والعشوائية والتهور «هانيويل»الأمريكية: الحي الدبلوماسي والنهر الأخضر ينقلا العاصمة الإدارية لتصبح أكبر مدينة ذكية قائد شرطة «حلب» يكرم «دواجي» لحصولة على المركز السادس للملاكمة ببطولة العالم بروسيا «الإدارية العليا» ترفض طعن وزيرة التضامن على زيادة المعاشات أزمة الهجرة على مائدة ”تضامن البرلمان” الأسبوع المقبل إحتفالاً بالقمة المرتقبة.. صالون تجميل يقدم قصات شعر ”كيم وترامب” بالمجان

أحكام قضائية

المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الضريبية " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية ، لرد مبلغ ٤ مليون جنيه اليها من مصلحة الجمارك ، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ ١٣ مليون جنيه ، باقي أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية أستوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه ، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة

واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفي بدر ، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، بأسم شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجارى ، ومن ثم فهى تعد تاجرا وتمارس عملًا تجاريًا فى مفهوم قانون التجارة ، ولما كانت واقعة استيراد الآلآت والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الانتاجية بها ، وتطويرها وزيادة القدرة الانتاجية يعد من الاعمال ذات الصلة بنشاطها ، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات

وأوضح التقرير أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج ، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003 ، وذلك لاستخدامها فى عمليات الإنتاج بالشركة ، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، إلا ان هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاه قانونا من الخضوع للضريبة ، وكان استيرادها بغرض الإتجار بها ، وذلك باستعمالها فى تجارته ، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة

وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره " ٤ مليون جنيه كدفعة أولى ، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التي استوردها مبلغ قدره ١٣ مليون جنيه

لذا رأت هيئة مفوضي الدولة ، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون , وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

وكانت أحد شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات ، مما دعاها الى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم ، والتى أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادي الى القضاء الإدارى للاختصاص