المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السلطات الاندونسية تجبر نجمتي بوب على الاعتذار علنا بسبب فيديو كليب اعتبر موحيا جنسيا ... شاهد الفيديو المشكلة والعلاج | كل ما تريد أن تعرفه عن داء القطط الذي يهدد حياة المرأة إيران تكشف النقاب عن نظام دفاع صاروخي منافس للنظام الروسي إس -300 القوات الجوية المصرية تتفوق على تركيا وإسرائيل السعودية مخاوف من أزمة اقتصادية عالمية جديد بعد السقوط الكارثي لـ «بورصة الكويت» بعد انتهاء مهلة التصالح | الوادي الجديد تنفذ 15 قرار إزالة لـ 150 فدانا السبت | الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد لأسباب مختلفة | تأخر إقلاع 9 رحلات جوية بمطار القاهرة الدولي غدًا | تدشين عدد من القاطرات والأعمال البحرية في ترسانة بورسعيد شاهد | المقطع الذي اثار جدلًا واسعًا بسبب ريهام سعيد الجيش السوري يقضى على آخر فلول الإرهاب في 14 قرية بخان شيخون ريهام سعيد تواصل اثارة الجدل وتوجه رسالة لـ زينة: لسة ليكي عين تتكلمي

أحكام قضائية

المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الضريبية " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية ، لرد مبلغ ٤ مليون جنيه اليها من مصلحة الجمارك ، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ ١٣ مليون جنيه ، باقي أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية أستوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه ، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة

واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفي بدر ، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، بأسم شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجارى ، ومن ثم فهى تعد تاجرا وتمارس عملًا تجاريًا فى مفهوم قانون التجارة ، ولما كانت واقعة استيراد الآلآت والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الانتاجية بها ، وتطويرها وزيادة القدرة الانتاجية يعد من الاعمال ذات الصلة بنشاطها ، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات

وأوضح التقرير أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج ، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003 ، وذلك لاستخدامها فى عمليات الإنتاج بالشركة ، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، إلا ان هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاه قانونا من الخضوع للضريبة ، وكان استيرادها بغرض الإتجار بها ، وذلك باستعمالها فى تجارته ، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة

وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره " ٤ مليون جنيه كدفعة أولى ، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التي استوردها مبلغ قدره ١٣ مليون جنيه

لذا رأت هيئة مفوضي الدولة ، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون , وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

وكانت أحد شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات ، مما دعاها الى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم ، والتى أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادي الى القضاء الإدارى للاختصاص