المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أردوغان يفزع من نومه .. والسبب دحلان !! «طائفة الأرمن» يحتفلون بعيد القيامة بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة في حواره لـ «الدفاع العربي» «أبو اليزيد» يكشف خطة الدولة لتطوير صناعة السكر لمواجهة النمو السكاني السريع الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل «سوياتا مايجا» رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مجلس أكاديمية البحث العلمي يعتمد جوائز المرأة والرواد لعام 2018 مساعد وزير التموين: إنهاء تسجيل 150 الف علامة تجارية من أصل 400 الف إنقاذ 46 مهاجراً مغربياً على السواحل الإسبانية تعرف على مصير برشلونة نحو لقبه الثامن تحذير من ارتفاع محاولات الهجرة غير الشرعية لإسبانيا من المغرب بالصور.. وفد من مجلس الشورى الإيراني يلتقي قيادات وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجيرات سيرلانكا معاون وزير التموين يدلى بصوته في أكتوبر ويؤكد أنها رسالة من مصر للعالم

أحكام قضائية

المفوضين تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة المنازعات الضريبية " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية ، لرد مبلغ ٤ مليون جنيه اليها من مصلحة الجمارك ، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ ١٣ مليون جنيه ، باقي أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية أستوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه ، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة

واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفي بدر ، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، بأسم شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجارى ، ومن ثم فهى تعد تاجرا وتمارس عملًا تجاريًا فى مفهوم قانون التجارة ، ولما كانت واقعة استيراد الآلآت والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الانتاجية بها ، وتطويرها وزيادة القدرة الانتاجية يعد من الاعمال ذات الصلة بنشاطها ، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات

وأوضح التقرير أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج ، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003 ، وذلك لاستخدامها فى عمليات الإنتاج بالشركة ، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، إلا ان هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاه قانونا من الخضوع للضريبة ، وكان استيرادها بغرض الإتجار بها ، وذلك باستعمالها فى تجارته ، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة

وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره " ٤ مليون جنيه كدفعة أولى ، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التي استوردها مبلغ قدره ١٣ مليون جنيه

لذا رأت هيئة مفوضي الدولة ، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون , وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

وكانت أحد شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة ، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات ، مما دعاها الى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم ، والتى أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادي الى القضاء الإدارى للاختصاص