يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد التطبيق الفعلي لزيادات الإيجار القديم خلال عام 2026، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، التي تُعد الخطوة الأساسية لتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون.

وتنتهي المهلة الرسمية المقررة لعمل لجان الحصر في 5 فبراير المقبل، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، دون إحداث صدمة مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.

وينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على عدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السائد بالمنطقة.

وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة للاطلاع على القرارات والاستعداد لتطبيقها.

وحدد القانون قيمة الزيادة وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُطبق زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة في المناطق المتوسطة على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الزيادة أيضًا عند 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، في إطار مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وتحقيق قدر من العدالة في تطبيق القانون.

كما نص القانون على تحصيل فروق الزيادة بأثر رجعي للمناطق المتوسطة والمتميزة على أقساط، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

وبشأن الزيادة السنوية، أقر القانون تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويًا من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة.

ويهدف هذا النظام التدريجي إلى ضمان انتقال منظم في ملف الإيجار القديم، يحقق استقرار السوق العقاري ويحافظ على السلم الاجتماعي.