ورشة عمل يعقدها البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استقرار أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية

اقتصاد

ورشة عمل يعقدها البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

أرشيفية
أرشيفية

عقد البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية ورشة عمل عقدتها الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة.

حضر الورشة الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات ، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب .

وفي بيان عن الهيئة يقول إن إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية العام الماضي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور محمد عمران، إلى أنه يُنتظر أن تعلن مؤسسات مالية بالسوق المحلية قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل، ليشهد السوق ثمرة لطفرة التشريعات التى صدرت فى نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر.

وأضاف عمران إن أهم الشروط الواردة فى القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل تلزم الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بإعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وأكد الأستاذ عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.