ورشة عمل يعقدها البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحبس 8 أيام «لــ 12 سائح اسرائيلى» بتهمة الاغتصاب الجماعى اختطاف النائبة ”سهام سرقيوة” من منزلها فى بنى غازى الولايات المتحدة .... اسقاط «طائرة إيرانية» فوق مضيق هرمز أحمد أحمد يكشف إيرادات كأس الأمم 2019 قناة السويس: عبور 39 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن عالم مصريات يكشف مفاجأة مدوية عن «خازوق» هرم خوفو بعد مقتل تاجر مواشي | الحزن يكسو القنطرة غرب بالاسماعيلية مقطع جنسي وحب أسطوري | تفاصيل انفصال ملك ماليزيا عن ملكة جمال روسيا الإفتاء تحذر: 6 أخطاء يقع فيها المسلمين عند ذبح الأضحية المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي نقض «الملك» في برلمان كاتالونيا ترشيح «نادية كالفينو» وزيرة الاقتصاد والأعمال الإسبانية لمنصب رئاسة صندوق النقد الدولي استقالة «فرانسيس دي كاريراس» أحد مؤسسي حزب المواطنين الليبرالي الإسباني

اقتصاد

ورشة عمل يعقدها البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

أرشيفية
أرشيفية

عقد البنك الأوروبي بالتعاون مع الرقابة المالية ورشة عمل عقدتها الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة.

حضر الورشة الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات ، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب .

وفي بيان عن الهيئة يقول إن إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية العام الماضي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور محمد عمران، إلى أنه يُنتظر أن تعلن مؤسسات مالية بالسوق المحلية قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل، ليشهد السوق ثمرة لطفرة التشريعات التى صدرت فى نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر.

وأضاف عمران إن أهم الشروط الواردة فى القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل تلزم الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بإعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وأكد الأستاذ عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.