مجموعة مصرفية جديدة ستحمل هوية بنك أبوظبي التجاري تتمتّع بإمكانات قوية ونطاق واسع ينتظرها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد اتفاق بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال.

وسوف تواصل المجموعة الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار.

كما سيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

كما تخضع الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، والتي من المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتتطلّب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.

وسيعزّز بنك أبوظبي التجاري مكانته كثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم إماراتي (114 مليار دولار أمريكي).

سيشكّل الاندماج المقترح مؤسسة مصرفية رائدة تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بميزانية عمومية قوية ستضعها في مكانة مميّزة مما سيعزّز قدرتها على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن تأثيرات الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ومن شأن الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتحقيق وفورات واسعة النطاق الإسهام في تحسين ربحية البنك المُدمج وبالتالي تعزيز التنافسية ضمن محفظته من المنتجات والخدمات المقدّمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحلول المصرفية التقليدية والإسلامية.

كما ستسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق تمويل العملاء وإيجاد القدرات اللازمة على نحو سريع للاستثمار بكفاءة عالية في محركات النمو المستقبلي، مثل أنظمة الامتثال والتحول الرقمي والأمن الإلكتروني وشبكة فروع متطورة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد حوالي مليون عميل وأن يتبلغ حجم حصته السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما في 30 سبتمبر 2018:

نسبة 15% من مجمل محفظة الأصول2

نسبة 21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد2

نسبة 16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية2.

وسيتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.

وسيهدف البنك الجديد إلى الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوّع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية والتقنية والبنية التحتية.

ستتمّ الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال عملية اندماج قانوني،وسيتم بمقتضى الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهماً في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه في بنك الاتحاد الوطني، أي ما مجموعه 1,641,546,697 سهماً جديداً سيتم إصدارها لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني.

ويقدّم معدل تبادل الأسهم علاوةً لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بنسبة 0.6% بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول (28 يناير 2019)، كما يوفّر علاوةً بنسبة 13.7% بناءً على متوسّط أسعار الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة في السوق .

وبعد تنفيذ الصفقة سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية الخاصة ببنك أبوظبي التجاري.

سيقوم الكيان الناتج عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل 1 مليار درهم إماراتي، وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى ما يصل إلى117,647,058 سهم في بنك أبوظبي التجاري لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.

وسوف تواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ، والمتوقّع في النصف الأول من عام 2019.

وعقب اكتمال صفقة الاندماج ستبلغ حصّة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نسبة 60.2% من أسهم البنك المدمج، فيما ستبلغ حصّة المساهمين الآخرين في بنك أبوظبي التجاري نسبة 28.0%، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8%.

وسيتولّى السيد عيسى محمد السويدي منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية الجديدة، ومعالي محمد ظاعن الهاملي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولّى السيد علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الجديدة. وسيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك المدمج بإسناد المناصب الجديدة فور دخول الصفقة حيّز التنفيذ.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المُعيّن: "يمثّل هذا الاندماج صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، حيث ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني. كما تسهم في تعزيز القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينه من أداء دور فاعل في دعم مسيرة النمو والازدهار المستمرة التي تشهدها الدولة والمساهمة في إرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد متنوّع فيها، مترابط بشكل متين وحيوي مع أبرز اقتصادات العالم من خلال شبكات المال والأعمال، وعبر تدفقات الاستثمار والتجارة".

وأضاف : "سيمتلك بنك أبوظبي التجاري عقب هذه الصفقة الحجم والخبرات اللازمة لأداء دور محوري في دعم المرحلة التالية من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تسخير النجاحات السابقة في سبيل إنشاء مؤسسة مصرفية أقوى، تركزّ على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن وتقديم تجربة مصرفية متميّزة للعملاء، سيواصل البنك المدمج الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي في الدولة والمساهمة في دعم مسيرة تطور إمارة أبوظبي كمركز عالمي للمال والأعمال".

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُعيّن: "تمثّل هذه الصفقة علامةً فارقةً وخطوةً واثقة نحو إنشاء مؤسسة مالية جديدة تتمتّع بإمكانات أقوى ومرونة أكبر وسجل حافل بالنجاحات في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية. وانطلاقاً من قاعدتها الواسعة والمتنوّعة من العملاء، ستركّز المجموعة المصرفية الجديدة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجيتها للنمو، والتي تتمحور حول تلبية احتياجات عملائها والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مع حضور دولي مدروس.

كما سيسهم النطاق الأوسع والكفاءة الأعلى للبنك الجديد في تعزيز إمكاناته الاستثمارية وتطوير خدماته وكفاءاته البشرية بهدف زيادة حصته السوقية.

وعلاوة على ذلك، سندعم عملياتنا التشغيلية بمعايير أقوى من حيث الحوكمة الرشيدة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استمرار البنك في لعب دوره المهم باعتباره أحد محرّكات الاستقرار والنمو الاقتصادي بالدولة".

وأضاف: "يتمتّع بنك أبوظبي التجاري بكافة الإمكانات التي تؤهله للمساهمة في دعم تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة بشكل فعال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي فيها. وإننا نتطلع قدماً إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أكثر ازدهاراً مؤهلة للنمو في ظل بيئة اقتصادية سريعة التطور، مع العمل على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمستثمرين والمجتمع الذي نعمل فيه، على حدّ سواء".

وسجّلت البنوك الثلاثة نموّاً متواصلاً على مدار العشرة أعوام السابقة، محققةً زيادةً متراكمةً في قاعدة العملاء والأصول.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خفض التكاليف الناجمة عن الصفقة 615 مليون درهم إماراتي (167 مليون دولار أمريكي) سنوياً على أساس معدل تكلفة العمليات، أي ما يعادل حوالي 13% من قاعدة التكاليف المجمّعة للبنوك الثلاثة ، وهو ما يفوق المعدّل القياسي العالمي للصفقات المحلية المشابهة، والذي يتراوح بين 8% و10%. ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد على مدار سنتين الى ثلاث سنوات.

وسيستوفي الوضع المالي للبنك الجديد المعايير التنظيمية وفقاً لاتفاقية بازل 3 الخاصة برأس المال.

وستكون الهيكلية التمويلية للبنك المدمج متنوّعة، حيث تصل نسبة إيداعات العملاء المفترضة إلى 75% من إجمالي التمويلات، بما في ذلك قاعدة قوية ومنخفضة التكاليف للحسابات الجارية وحسابات التوفير تبلغ قيمتها 96 مليار درهم إماراتي، بينما يبلغ معدّل تمويلات الشركات نسبة 18% من الإجمالي، كما في 30 سبتمبر 2018. كما سيمتلك البنك الجديد نسبة جيدة لصافي القروض إلى الودائع المفترضة تبلغ 96.5%، كما في 30 سبتمبر 2018.

وستحافظ معايير الربحية في البنك على مستوياتها القوية، حيث يبلغ المعدّل المفترض للتكلفة إلى الدخل 36.0% ، كما في 30 سبتمبر 2018، مع إمكانية كبيرة للاستفادة من الفرص الكبيرة لخفض التكلفة، ومعدل عائد مجدي متوقع على متوسط حقوق المساهمين. كما سيبلغ صافي هامش الفائدة المفترض للبنك المدمج نسبة 3.0%5.

سيتمتّع البنك المدمج بقاعدة متنوّعة من المنتجات والعملاء، وستمثّل القروض المصرفية للمؤسسات والشركات 75% من إجمالي محفظة القروض للبنك، بينما ستبلغ حصّة قروض العملاء من الأفراد 25%، كما في 30 سبتمبر 2018.

وستشكّل المجموعة المصرفية الجديدة ثالث أكبر مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحصة سوقية تبلغ 13%7، في حين سيستفيد عملاؤه من مجموعة متميّزة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتمكّن البنك المدمج، من توسيع نطاق خدماته في تقديم حلول تمويل للعملاء من الشركات الكبرى والمتنامية.

ومن شأن اندماج قاعدة العملاء من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك الثلاثة أن يفتح آفاقاً جديدةً من الفرص أمام البنك الجديد وتقديم خدمات مالية شاملة وتوسيع علاقاته عبر المنتجات المتطوّرة، بدايةً بالحلول التمويلية المهيكلة ومروراً بخدمات المعاملات المصرفية وصولاً إلى خدمات الخزينة والاستثمار.

وسيعتمد البنك المدمج على منصّة إدارة نقدية متطوّرة من شأنها أن تعزّز قدرته على جذب إيداعات حسابات التوفير والحسابات الجارية.

سيوفّر البنك المدمج فرصاً واعدة لنمو فريق العمل لديه في بيئة مشجّعة، ترتكز بشكل كبير على تحفيز ومكافأة الموظفين الذين يضعون مصلحة عملائهم في مقدّمة أولوياتهم.

ستدعم هذه الصفقة توسيع نطاق الاستثمار في برامج بناء القدرات واكتساب المهارات وتطوير قاعدة الموظفين المتنوعة للغاية، كما سيسهم البنك في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد، من خلال تشجيع الكفاءات الإماراتية على دخول قطاع الخدمات المالية ومساعدتهم على الحصول على التدريب والتعليم اللازمين لتحقيق التقدّم الوظيفي.

سيتم تنفيذ الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بموجب المواد المتعلّقة من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات).

الشروط الخاصة بصفقة الاندماج والإجراءات الواجب على المساهمين اتباعها :

إلى جانب شروط أخرى، يخضع الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني للشروط التالية، التي تم الوفاء بها (أو حيثما أمكن تطبيقها أو الاستغناء عنها):

1.إصدار قرار بالموافقة على الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبعض القضايا الملحقة بذلك من قِبل المساهمين الذين يحقّ لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على التوالي،

2.الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج، والتي تم تحديدها من قِبل مجلسي إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني (بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية الأخرى)، و

3.جميع الشروط المتعلّقة باكتمال الاستحواذ على مصرف الهلال يتمّ الوفاء بها أو الاستغناء عنها (فيما عدا الشروط الخاصة بإصدار شهادة هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة باعتماد اندماج بنك أبوظبي التجاري).

إلى جانب شروط أخرى، تخضع صفقة استحواذ البنك المدمج على مصرف الهلال للشروط التالية، التي تم الوفاء بها (أو الاستغناء عنها):

1.الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ الاستحواذ، والتي تم تحديدها من قِبل مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال (بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية الأخرى)، و

2.إصدار شهادة الاعتماد من هيئة الأوراق المالية والسلع.

من المتوقع، بعد استيفاء هذه الشروط، أن يصبح استحواذ البنك المدمج على مصرف الهلال نافذاً عقب اكتمال عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. ويُعدّ هذا الموعد تاريخاً إرشادياً وقابلاً للتغيير.

تم تعيين بنك "باركليز" وشركة "آلن آند افري إل إل بي" وشركة "كي بي إم جي" كمستشار مالي ومستشار قانوني ومستشار محاسبة، لدى بنك أبوظبي التجاري، على التوالي.

وتم تعيين بنك "جي بي مورغان" وشركة "كليفورد تشانس" و"إرنست آند يونج" كمستشار مالي ومستشار قانوني ومستشار محاسبة، لدى بنك الاتحاد الوطني، على التوالي.

وتم تعيين "فريشفيلدز بروكهاوس درينجر" كمستشار قانوني و"ديلويت" كمستشار محاسبة لدى مصرف الهلال.

للاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة الاندماج، يتعين على المستثمرين الرجوع إلى نشرة المساهمين والتي سيتم إصدارها في الوقت المناسب.