أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم أدى إلى ظلال واضحة على طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى وجود شكاوى متبادلة بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح منصور، خلال تصريحات لبرنامج «كل الكلام» على فضائية «الشمس»، أن الملاك يواجهون صعوبات في استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك الوحدات التي يمتلكون أكثر من وحدة أخرى، مؤكدًا أن الغالبية العظمى لم يتمكنوا من استرجاع وحداتهم منذ بدء التطبيق في سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أشار منصور إلى تعرض بعض المستأجرين للظلم، لعدم مراعاة الفروق في المساحات بين الشقق، حيث تم معاملة شقة صغيرة بغرفة واحدة مثل شقة مكونة من خمس غرف ضمن نفس المنطقة الجغرافية، وهو ما يتعارض مع نص القانون الذي يحدد قيمة الإيجار وفق المساحة والمرافق والموقع.

ولفت النائب إلى وجود فئات غير قادرة على دفع الإيجار، مثل أصحاب المعاشات الذين يبلغ دخلهم 2800 جنيه، بينما يصل الإيجار لهم إلى 3000 جنيه بعد تطبيق القانون، داعيًا الحكومة للتدخل وتحمل قيمة الإيجار عن هذه الفئات، خاصة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، والعاطلين عن العمل.

وشدد منصور على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم إجراءات استرداد الوحدات المغلقة، مؤكداً أن إصدار قرارات عاجلة بهذا الشأن سيكون كافيًا لحل العديد من المشكلات القائمة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين على السداد.