إحالة 3 مسؤلين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة لإهدار نصف مليون جنيه

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شاهد | ياسمين صبري تثير الجدل بصورة مثيرة شروط التقديم في مركز تدريب هيئة قناة السويس «الأفرنتيه» لحملة الشهادة الإعدادية أخطر معلومة ممكن تعرفها عن مرض الزهايمر التهديدات الإيرانية على مائدة مؤتمر البحرين لأمن الملاحة البحرية والجوية انخفاض جديد في سوق الذهب | تعرف على سعر الذهب اليوم السبت ننشر أسماء أوائل أكاديمية الشرطة 2019 لاعب مصري وحيد ضمن التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا 2019 فيديو | شاهد «خناقة» حامية بين ابراهيموفيتش ومدرب منتخب مصر رسميًا | طارق حامد يطلب الرحيل عن الزمالك القصة الكاملة لواقعة بصق سائح على مومياء داخل المتحف المصري زلزال عنيف يضرب الهند لليوم الثاني على التوالي انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب

حوادث

إحالة 3 مسؤلين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة لإهدار نصف مليون جنيه

المحكمة الادارية (ارشيفية)
المحكمة الادارية (ارشيفية)

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من : مدير الحركة بجمارك بورسعيد، مراجع كشف بجمارك بورسعيد سابقاً، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لتسببهم في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التي شابت كشف أحد البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيان الجمركي ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه،

وباشرت نيابة بورسعيد- القسم الثالث تحقيقاتها في القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد موسى – رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد عبد العزيز - مدير النيابة.

واستمعت النيابة لمدير إدارة بالمنافذ الجمركية ببورسعيد والذي شهد بأن رئيس مباحث المنفذ الجمركي -منفذ الإفراج- قام بتحرير مذكرة للاشتباه في عدد ٣ حاويات خاصين بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بهم مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الافراج الخاص بمشمول البيان الجمركي.

وبتشكيل لجنة من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي آنف الذكر وتقدير القيمة والرسوم تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان ،ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن بجانب منشأة الصين مثل (كوريا – تايلاند- اليابان ) وقامت اللجنة بتحرير استمارات جرد بعدد عشرة استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلي للمشمول.

وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تيببن أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني بصفتهم المشار إليها هم من تم تكليفهم بفض الحاويات الثلاثة وكشف وحصر مشمولها وقيامهم بمباشرة مهامهم وجرد المشمول وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان إلا إنهم قاموا بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصناف زائدة، وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى والتي وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشول البيان الجمركي وكذا إثباتهما أن بلد المنشأ الصين حال وجود أصناف بلد منشائها كوريا تايلاند واليابان بخلاف الصين مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتي الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.