خصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 6 سنوات، ويتم تطبيق منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة وذلك لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع مجلس الوزراء للإطلاع على سير عمل منظومة المدرسة الإماراتية التي بدأ العمل على تطبيقها في الدولة.

وحضر الاجتماع الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : " نراهن على التعليم في سباق الأمم .. والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة .. وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالميًا " .

وأكد " أن المدرسة الإماراتية مركز لصناعة المستقبل .. وطلابنا هم قادة مستقبل الإمارات " وأضاف : " نريد نظاما تعليميا لا يعتمد على تلقين المعلومات .. بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير " .

وتتميز المدرسة الإماراتية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، والذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

كما توجه بكلمة للطلاب والطالبات قائلا: " أنتم مصدر اعتزازنا وأغلى ثرواتنا .. نريد أن يكون أعلى بناء إماراتي هو بناء العقول الإماراتية التي تعانق الفضاء " .

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق المدرسة الإماراتية كمفهوم متقدم يبرز خطة تطوير التعليم في الدولة، وذلك بهدف تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومستهدفاتها من خلال مناهج عالمية حديثة تواكب المرحلة الحالية والمقبلة، وموارد تعليمية متنوعة من معارف ولغات تمكّن من إعداد طلبة مبدعين وشغوفين بالمعرفة ومحبين لوطنهم وقيادته، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من حصص اللغة الصينية والفرنسية أكثر من 9000 طالب على مستوى مدارس الدولة.

وتهدف المدرسة الإماراتية إلى تطبيق مواصفات قياسية عالمية تواكب متطلبات العصر، من خلال الاستناد إلى مناهج علمية حديثة ومسارات تعليمية تتعدى المسارات التقليدية، ومنها مسارات التعليم العام، والمتقدم، ومسار النخبة، ومسار التعليم المهني والتقني، كما تتميز بوجود كوادر تعليمية متمكنة وملهمة للطلاب، وتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، بالإضافة إلى برامج طلابية تركز على الريادة والابتكار.

وتركز المدرسة الإماراتية على محور الرعاية والأنشطة الطلابية، وتهدف لإدراج المبادرات التي تعزز السمات المعرفية والمهارية والشخصية لطلاب المدارس.

كما اعتمد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بشأن كبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، حيث يشمل القانون على الحقوق الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدمية المكفولة لهم.

ويهدف القانون الاتحادي إلى تمكين كبار المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن المساهمة في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وكذلك إلى توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لكبار المواطنين وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.

وبهدف تعزيز المشاريع الوطنية وضمان استمرارها لأجيال قادمة، اعتمد مجلس الوزراء تعديلا في أحكام قانون الوكالات التجارية بهدف فتح المجال أمام تلك الوكالات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا سيما العائلية منها، بما يضمن تنافسيتها واستمرارها، ويعزز من الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الدولة.

كما يساهم القرار في إدراج المزيد من الشركات بأسواق المال في الدولة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال أو الاستثمار بالشركات المساهمة العامة.

وعلى صعيد العمل الخليجي المشترك، اعتمد مجلس الوزراء تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال شركة مستقلة، وذلك في أعقاب موافقة قادة دول مجلس التعاون على تأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات خلال الاجتماعات السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكذلك في المجال الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، برئاسة معالي وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك للنظر في الطلبات الواردة بشأن تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ويهدف المجلس إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة.

ويعكس قرار مجلس الوزراء توجهات الدولة للعمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تعزيز النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات العاملة ضمن دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

كما اعتمد المجلس قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة بهدف تنظيم امتلاكها وتداولها، وضمان حماية المجتمع من أي أذى قد تسببه هذه الحيوانات ومن الأمراض التي يمكن أن تنقلها للحيوانات الأخرى، كما يضمن القانون حصول الحيوانات الخطرة على الرعاية المناسبة نظراً لما تتطلبه من عناية خاصة ومرافق ومساحات وكوادر متخصصة، ويحدد القانون نوع الحيوانات الخطرة والمفترسة والممنوعة التي يحظر اقتناؤها للأفراد أو المؤسسات غير المصرح لها، وخاصةً في ظل انتشار ظاهرة الحيوانات البرية الخطرة في المنازل واعتبارها حيوانات أليفة، وبما يعرض حياة الأفراد والحيوانات للخطر على حدٍ سواء.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلي، بالإضافة إلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بليز بشأن التعاون الاقتصادي.