التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ونائب المدير التنفيذي للهيئة يتفقدان مركز الرصد الإعلامي رئيس الوطنية للانتخابات: ممنوع على وسائل الإعلام سؤال الناخب عن رأيه أمام اللجان رفعت قمصان: مستحيل التزوير في الاستفتاء للضوابط الموضوعة «الشريف»: غرامة تصل لـ 500 جنيه لمن يتخلف عن الاستفتاء الوطنية للانتخابات: من حق الوافدين التصويت في أي لجنة على الاستفتاء المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: نحن نترجم نصوص الدستور احتراماً للمواطن «تنظيم الإعلام» يحذر من كشف نتيجة الاستفتاء قبل انتهاء فرز الأصوات «الأعلى للإعلام» يوضح معايير تغطية الاستفتاء في دورته التدريبية المجلس العسكري السوداني ينفي ما تردد عن رفضه استقبال الوفد القطري لأول مرة.. عضو بـ”البرلمان المصري” يترأس الجلسة الحوارية لصندق النقد الدولي والبنك الدولي صفقة خداع الشعب السوداني أدارها مستشار البشير ”رجل السعودية الأول” ندوه عن التعديلات الدستوريه غدا بميناء دمياط

أحكام قضائية

التأديبية العليا تُبرئ موظفة ”بالقومي للرياضة” وتعاقب آخر خالف القانون

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب ، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه" ، لمضي مدة الإتهام الموجه اليها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

وأستندت المحكمة فى أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثله فى إحتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالادارة المركزية لخدمات المساعده على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام ٢٠٠٧، وبدء التحقيق فى تلك المخالفة عام ٢٠١٣ ،فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه اكثر من ثلاث سنوات ، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة ٩١من القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة فى صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون ، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا ، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى بعد إستلامها العمل بالمجلس القومى ، لإكتشافها ان تلك المبالغ غير مدرجة فى إستمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس ، مما ينفى عنها المسألة التأديبية.

واطمئنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزى الانتاج والخبرة للمدير التنفيذى ، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزى على صرف الحوافز ، كما انه لم يتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من انه تم بالفعل مخاطبة وزارة الماليه بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.