إحالة دعوى تعديل صفة اليمين لأفراد المخابرات لدائرة الاختصاص

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
من مصر بيد سورية.. نداء للعراق الأبية قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالقوات المسلحة ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1» انتهاء فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك «فجر الشرق 1» الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي تعرف على أشهر 7 أمراض جنسية تصيب الإنسان المخرج أحمد خضر في ذمة الله.. والعزاء الأحد وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لليونان خبيران في المسالك والجهاز الهضمي بالمعادي العسكري ومصر الجديدة للعائلات القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف وفاة سليل العائلة الفنية.. هيثم أحمد ذكي في ذمة الله

حوادث

إحالة دعوى تعديل صفة اليمين لأفراد المخابرات لدائرة الاختصاص

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على المحامى ، والتي طالب فيها بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة لدائرة ١٣ قضاء إدارى للاختصاص

وطالبت الدعوى بحذف العبارة التي تضمنتها من “أن يكون ولائى كاملًا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة”، وإعادة إجراءات حلف رئيس المخابرات لليمين القانونية مرة أخرى بعد تعديله، للحكم بجلسة 26يناير المقبل.

‫ذكرت الدعوى التي حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية أنه في 19 سبتمبر 2012، عين اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، وأثناء مراسم التكليف وحلف اليمين، فوجئ الجميع بصيغة اليمين التي سمعها المصريون لأول مرة، وهو: “أقسم بالله العظيم، وبكتابه هذا، أن أكون مخلصًا لجمهورية مصر العربية، مؤمنًا بمبادئها وأن أعمل جاهدًا على تحقيق أهدافها وخدمة شعبها، وأن يكون ولائى كاملًا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة محافظًا على أسرار العمل في الجهاز وخارجه، متعاونًا مع رؤسائى ومرءوسى، مضحيًا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، محافظًا على سلامته بروحى ودمى، والله ولينا، وضميرنا وازعنا، والتفانى رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد”.

‫وقال خالد على: إن صياغة اليمين على هذا النحو تخالف القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات.