النواب: اتفاقيات الغاز ضمن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جولة ليلية سيرا على الاقدام ”لمحافظ البحيرة” فى شوارع دمنهور حماية المستهلك يلزم 3 شركات سياحية برد قيمة التذاكر طقس الثلاثاء : ”حار” على الوجه البحري والقاهرة ”شديد الحرارة ”على جنوب الصعيد اسرائيل تقرر انشاء ”هضبة ترامب” بالجولان السورية طائرات ”الجيل الخامس” الصينية تهدد ”الصواريخ الامريكية المضادة للردار” الحوثيون يستهدفوا مطار ”ابها” السعودى للمرة الرابعة خلال اسبوع إصابة ضابطي شرطة فى حادث تصادم بطريق ”مصر- إسكندرية” الاتحاد الأسيوى لكرة القدم يحدد موعد الدور الثانى لتصفيات ”مونديال 2022” جنح التهرب الظريبى تنظر طعن ”تامر عاشور” بيان النائب العام على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي حشود عسكرية ”تركية ” على الحدود السورية كان بشوش الوجه متفائلا (صلِّ الله عليه وسلم)

سياسة

النواب: اتفاقيات الغاز ضمن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

hVADTDM
hVADTDM

تهدف الحكومة المصرية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز وتشجيع الاستثمار، وفي هذا السياق كان هناك إتفاق حكومي بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

وقد أعلنت اليوم الأحد، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى موافقتها على إتفاقية الغاز بين مصر وقبرص على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 .

وتنص الاتفاقية على تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر.

وقال محمد سمير، بالمكتب الفني لوزارة البترول إن المفاوضات جرت على مدار 3 سنوات، وتأتي الاتفاقية تشجيعًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية، خاصة أنها تعد بداية لإبرام عقود واتفاقيات أخرى لدول مجاورة وبما يمهد تصدير الغاز إلى أوروبا.

وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية، خاصة أن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاتفاق - الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة - لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق، ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمه في حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار في المشروع من شأنه خلق خطر غير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.