النواب: اتفاقيات الغاز ضمن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اعرف نتيجتك | نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي محافظة القاهرة يحدث في اسبانيا | الحكومة تعلن الحداد لمدة 10 أيام على أرواح ضحايا «كوفيد-19» الوكالة الإسبانية للتعاون تساهم في تخفيف أزمة «كورونا» في مصر يحدث في اسبانيا | ارتداء القناع إلزامي في الأماكن العامة ويجب ترك مقعد فارغ بين ركاب وسائل النقل يحدث في اسبانيا | الحكومة توافق على مقترح حزب اللبيرالين لتمديد حالة الانذار لمدة 15 يومًا أخرى رفاعي السنوسي يكتب: هل يغير فيروس كورونا هرم ماسلو للاحتياجات ؟ مفاجأة | إقامة أول مباراة لكرة القدم في الدوري الألماني بدون جمهور «تعايشاً» مع كورونا يحدث في اسبانيا | «سانشيز» يطلب من الكونجرس تمديد ”حالة الإنذار” لمدة شهر «أمزازي» يمدد إغلاق المدارس حتى شهر سبتمبر 2020 عاجل | وفاة «الخليفة الأحمر» عن عمر ناهز الـ 78 عاماً بمدينة قرطبة رفاعي السنوسي يكتب: «خليك في بيتك» جملة فقدت معناها .! يحدث في إسبانيا | مظاهرات في مدريد للمطالبة بإلغاء الحظر.. و وزير الداخلية يحذر .!

سياسة

النواب: اتفاقيات الغاز ضمن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

hVADTDM
hVADTDM

تهدف الحكومة المصرية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز وتشجيع الاستثمار، وفي هذا السياق كان هناك إتفاق حكومي بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

وقد أعلنت اليوم الأحد، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى موافقتها على إتفاقية الغاز بين مصر وقبرص على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 .

وتنص الاتفاقية على تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر.

وقال محمد سمير، بالمكتب الفني لوزارة البترول إن المفاوضات جرت على مدار 3 سنوات، وتأتي الاتفاقية تشجيعًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية، خاصة أنها تعد بداية لإبرام عقود واتفاقيات أخرى لدول مجاورة وبما يمهد تصدير الغاز إلى أوروبا.

وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية، خاصة أن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاتفاق - الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة - لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق، ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمه في حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار في المشروع من شأنه خلق خطر غير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.