23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزيرة الخارجية الاسبانية تسافر إلى موريتانيا لحضور قمة الساحل لمجموعة الخمسة اجتماع وزاري في برلين للحد من انتشار الاسلحة النووية «كالفو» تستقبل رئيس المؤتمر الأسقفي الاسباني وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك | الدفاع العربي «سانشيز» يترأس اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالزراعة الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المخابرات العربية المشاركين في «المنتدى العربي الاستخباري» في يوم وليلة | يتربع النبوي وسرحان على عرش العروض السينمائية لأول مرة | سرقة 22 هاتف محمول من الطالبات بمعهد أورام دمياط إدارة عين شمس التعليمية تقيم عروض مسرحية «من المنهج الدراسي» لاكتشاف المواهب «سانشيز» يشارك في المجلس الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 21» ارتفاع عدد العمال الذين تم تسريحهم في إسبانيا عام 2019 بنسبة 55٪

حوادث

23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.