23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شاهد | ياسمين صبري تثير الجدل بصورة مثيرة شروط التقديم في مركز تدريب هيئة قناة السويس «الأفرنتيه» لحملة الشهادة الإعدادية أخطر معلومة ممكن تعرفها عن مرض الزهايمر التهديدات الإيرانية على مائدة مؤتمر البحرين لأمن الملاحة البحرية والجوية انخفاض جديد في سوق الذهب | تعرف على سعر الذهب اليوم السبت ننشر أسماء أوائل أكاديمية الشرطة 2019 لاعب مصري وحيد ضمن التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا 2019 فيديو | شاهد «خناقة» حامية بين ابراهيموفيتش ومدرب منتخب مصر رسميًا | طارق حامد يطلب الرحيل عن الزمالك القصة الكاملة لواقعة بصق سائح على مومياء داخل المتحف المصري زلزال عنيف يضرب الهند لليوم الثاني على التوالي انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب

حوادث

23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.