مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

حوادث

مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب

النائب العام
النائب العام

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، بمذكرة للمستشار النائب العام ، قيدت تحت رقم 840 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، طالب فيها بإدراج كلا من الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الكيانات الارهاربية وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 .

ونص محمود فى المذكرة المقدمة ان الهاربين معتز وناصر وزوبع يعملون فى القنوات الاخوانية الداعية للارهاب ( الشرق – مكملين ) والتى تبث من تركيا بتمويل قطرى وان كل هؤلاء العملاء يتقاضون مبالغ شهرية بصفة منتظمة من جهاز المخابرات القطرى .

وحدد محمود المبالغ التى يتقاضاها كلا منهم : معتز مطر يتقاضى 80 الف دولار شهريا ، ومحمد ناصر يتقاضى 70 الف دولار شهريا ، وحمزة زوبع يتقاضى 40 الف دولار شهريا ، وذلك نظير ظهورهم على القنوات الاعلامية الداعمة للارهاب وشن حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ونشر اخبار كاذبة والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية وبث فيديوهات مفبركة بغرض احداث فوضى فى الرأى العام وسب وقذف مؤسسات الدولة وقياداتها والاستقواء بالخارج وذلك تنفيذ للتعليمات والاوامر التى تصدر اليهم من جهاز المخابرات القطري الذين يعملون لصالحه مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر .

وهو الامور المؤثمة قانونا والتى سارع محمود بتقديم هذه المذكرة تمهيدا لإدراجهم ككيانات ارهابية هدفهم الوحيد إسقاط الدولة المصرية وتهديد الامن القومى والاضرار بالمصالح العيا للبلاد ، وذلك طبقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشورفى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 .

وطالب محمود فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام بإدراج كلا من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الارهاب ومصادرة اموالهم والقبض عليهم .