أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدى جواز أداء العمرة بالتقسيط، مؤكدًا أن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأوضح الشيخ خلال لقاء تلفزيوني أن العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة معينة على دفع تكلفة العمرة على أقساط، مثل دفع جزء قبل السفر وسداد الباقي بعد العودة وفق جدول محدد وواضح، مع ضرورة توضيح المبلغ والأقساط بشكل ثابت.

وأكد أمين الفتوى أن وجود الدين الناتج عن الأقساط لا يؤثر على صحة العمرة، بشرطين أساسيين: أولًا، أن يكون لدى الشخص القدرة على السداد بعد العودة، وثانيًا أن تكون النية صادقة لأداء المناسك، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

وشدد على أن العمرة صحيحة بمجرد أداء المناسك، وأن الأقساط الشهرية بعد العودة لا تنقص من صحة العمرة شيئًا، مشيرًا إلى أن الفقهاء فرقوا بين شرط وجوب العمرة، وهو توفر المال لأدائها، وشرط الصحة، وهو أن أداء المناسك صحيح حتى لو تم الدفع بالتقسيط.

وختم الشيخ محمد كمال بالتأكيد على أنه لا حرج على من يريد أداء العمرة بالتقسيط، سواء مع شركات أو جمعيات بين الأصدقاء أو العائلة، طالما كان قادرًا على السداد ونيته صادقة لأداء المناسك.