6 فبراير نظر قضية ”هجوم الواحات”

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
210 منحة دراسية من تونس لفلسطين المصرف الشعبى بالحسكة مستمر فى تلقى طلبات القروض لمحدودى الدخل برشلونة يسقط بثنائية أمام تشيلسي في الكأس الدولية الودية حكاية « ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ» الذي كسب من الاحتلال الإنجليزي ولم يخسر وطنه السودان العثور على كنوز أثرية في البحر المتوسط بالاسكندرية المنتخب القبرصى لكرة السلة للسيدات تحت الـ 16 يحرز «ذهبية الدوري الأوربي» الأفضل في العالم | تعرف على معالم بانكوك السياحية الاتحاد العربى للصناعات الهندسية يبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربى «مهرجان البطيخ» يخطف الانظار بالغردقة صدق أو لا تصدق | استخدم واتس آب على هاتفك القديم الثلاثاء | سعر الدولار اليوم .. تعرف على اسعار العملات الأجنبية في مصر بــ 5000 برميل يوميا حقول غرب مليحة تبدأ الانتاج

حوادث

6 فبراير نظر قضية ”هجوم الواحات”

المحكمة العسكرية (ارشيفية)
المحكمة العسكرية (ارشيفية)

أجلت المحكمة العسكرية، محاكمة 53 متهمًا في قضية «هجوم الواحات» التي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن، وإصابة 16 آخرين في شهر أكتوبر 2017، لـ6 فبراير المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

.