تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فيديو| طبيب أطفال يلبي طلب ”الدفاع العربي” بعلاج الأطفال بـ المجان عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضى المقدسة السيسي يناقش مع وزير المالية ووزيرة الصحة «منظومة التأمين الصحي الشامل وتحصيل الضرائب المتنازع عليها» اليونان ترفض ”تسهيل” مسار ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق بوريس جونسون ”الخروج أو الموت” من الاتحاد الأوروبي رسميًا.. السعودية تبدأ تطبيق أنظمة السفر والأحوال المدنية الجديدة القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريب بحرى عابر بالبحر المتوسط هل تصح الصلاة بارتداء الملابس المُقطعة؟ شاهد | أب عديم مشاعر حاول القاء رضيعته من الطابق الثالث .. فماذا حدث؟ مراكز القوى تطيح بـ «أحمد سليم» ومصادر: براءته مؤكدة إسبانية ترسل سفينة حربية لانقاذ المهاجرين من جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية نجوم لم نكن نعرف أنها مثليه أو ثنائية الجنس

نقل وموانئ

تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسماعيلية تأجيل الحكم ومد الأجل في الدعوي المرفوعة ضد قرار رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية إلى 25 فبراير المقبل، الخاص بمخالفتها لنصوص الاتفاقية الدولية المعمول بها في مكافحه ومنع التلوث بالنفط الناتج عن السفن بالبحار والمحيطات.

وقال رامي مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن هيئة السلامة البحرية، أصدرت قرارا سلبيا بشأن تحويل ناقلات البترول التي تقل حمولتها عن 600 طن حموله وزنية والتي تعمل بالقرب من الساحل وبالمناطق المغلقة من أحادية «البدن» إلى ثنائية البدن خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام مخالفا ما ورد بنصوص الأتفاقية الدولية ماربول 73/78 والملزمة من المنظمة البحرية IMO مما أثر بالسلب علي كافة العاملين بنشاط الخدمات البحرية وكبدهم خسائر مادية طائلة دون سند قانوني حيث ان تلك الشركات المالكة للوحدات من هذه الفئات حاصلة علي اعتمادات وموافقات من خلال الجهة المنوط بالبيئة ( وزارة البيئة) وجهاز حماية البيئة البحرية المنوطين بحماية الساحل البحري و الحفاظ علي طبيعتة وذلك عن النشاط المعتمد والمنصوص عليه بالموافقات والأعتمادات الصادره علي دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الشركات وما ورد بها بما يتماشي مع قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ علما بأن تلك المواعين والبارجات هي البديل الوحيد بالموانئ المصرية عن عدم وجود أحواض أستقبال وفصل بالموانئ للقيام بتلك الخدمات التي لا غني عنها.