تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بالصور.. تعرف على مشاهير برج الدلو المتميزين بالشخصية القوية العنيدة السيسي: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع رومانيا في مختلف المجالات تزامناً مع رئاستها للإتحاد الأوروبي وفاة جزار أصاب نفسه بالخطأ أثناء «تشفية» اللحمة ببولاق الدكرور الجزائر على صفيح ساخن و «بوتفليقة» يجري فحوصات طبية القوات السورية تلاحق «جبهة النصرة» وتكبدهم خسائر فادحة قوات خاصة محمولة جواً لحماية ترامب بـ ”فيتنام” بالصور..الإضراب من خلال حملة”خليها تفلس” تجبر أوبر بعمل عروض للكباتن القوات المسلحة الليبية تفرض سيطرتها على حقل «الفيل» النفطي ماهيشا كانسيلا ”الهندي” بالمركز الطبي العالمي 16 مارس استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث خلال اجتماع رئاسة الوزراء المصري لكرة القدم يخاطب أندية الدوري بشأن التراخيص الخاصة بالمشاركة في البطولات الأفريقية القطاع الشمالي لمنطقة قناةالسويس: موانئ بورسعيد تسجل حركة السفن باجمالي 22 سفينة

نقل وموانئ

تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسماعيلية تأجيل الحكم ومد الأجل في الدعوي المرفوعة ضد قرار رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية إلى 25 فبراير المقبل، الخاص بمخالفتها لنصوص الاتفاقية الدولية المعمول بها في مكافحه ومنع التلوث بالنفط الناتج عن السفن بالبحار والمحيطات.

وقال رامي مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن هيئة السلامة البحرية، أصدرت قرارا سلبيا بشأن تحويل ناقلات البترول التي تقل حمولتها عن 600 طن حموله وزنية والتي تعمل بالقرب من الساحل وبالمناطق المغلقة من أحادية «البدن» إلى ثنائية البدن خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام مخالفا ما ورد بنصوص الأتفاقية الدولية ماربول 73/78 والملزمة من المنظمة البحرية IMO مما أثر بالسلب علي كافة العاملين بنشاط الخدمات البحرية وكبدهم خسائر مادية طائلة دون سند قانوني حيث ان تلك الشركات المالكة للوحدات من هذه الفئات حاصلة علي اعتمادات وموافقات من خلال الجهة المنوط بالبيئة ( وزارة البيئة) وجهاز حماية البيئة البحرية المنوطين بحماية الساحل البحري و الحفاظ علي طبيعتة وذلك عن النشاط المعتمد والمنصوص عليه بالموافقات والأعتمادات الصادره علي دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الشركات وما ورد بها بما يتماشي مع قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ علما بأن تلك المواعين والبارجات هي البديل الوحيد بالموانئ المصرية عن عدم وجود أحواض أستقبال وفصل بالموانئ للقيام بتلك الخدمات التي لا غني عنها.