تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«الهنداوي» لـ «الدفاع العربي»: لم نرصد مخالفات وأتوقع إقبال كبير غداً مركز رصد الأعلى للإعلام يرصد مجموعة من السلبيات من وسائل إعلام أجنبية وعربية «أبو مازن» غداً باجتماع الوزراء العرب يطرح تفعيل شبة أمان لدعم الموازنة الفلسطينية «المصيلحي» يدلي بصوته على التعديلات الدستوري «أبو اليزيد» يدلي بصوته على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة المصريون يصوتون على التعديلات الدستورية محافظ دمياط تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مسيرة طلابية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القرى تسجل حضور كبير فى اللجان بدمياط إنطلاق عملية الإقتراع على التعديلات الدستورية بدمياط «لواء القدس» يتمكن من فك الحصار عن الكتيبتين المحاصرتين في البادية السورية الأسبوع المقدس.. احتفالات إسبانية دينية كاثولوكية لا يعلمها الكثير

نقل وموانئ

تأجيل الدعوى ضد قرار ”السلامة البحرية” إلى نهاية فبراير للنطق بالحكم

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسماعيلية تأجيل الحكم ومد الأجل في الدعوي المرفوعة ضد قرار رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية إلى 25 فبراير المقبل، الخاص بمخالفتها لنصوص الاتفاقية الدولية المعمول بها في مكافحه ومنع التلوث بالنفط الناتج عن السفن بالبحار والمحيطات.

وقال رامي مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن هيئة السلامة البحرية، أصدرت قرارا سلبيا بشأن تحويل ناقلات البترول التي تقل حمولتها عن 600 طن حموله وزنية والتي تعمل بالقرب من الساحل وبالمناطق المغلقة من أحادية «البدن» إلى ثنائية البدن خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام مخالفا ما ورد بنصوص الأتفاقية الدولية ماربول 73/78 والملزمة من المنظمة البحرية IMO مما أثر بالسلب علي كافة العاملين بنشاط الخدمات البحرية وكبدهم خسائر مادية طائلة دون سند قانوني حيث ان تلك الشركات المالكة للوحدات من هذه الفئات حاصلة علي اعتمادات وموافقات من خلال الجهة المنوط بالبيئة ( وزارة البيئة) وجهاز حماية البيئة البحرية المنوطين بحماية الساحل البحري و الحفاظ علي طبيعتة وذلك عن النشاط المعتمد والمنصوص عليه بالموافقات والأعتمادات الصادره علي دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الشركات وما ورد بها بما يتماشي مع قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ علما بأن تلك المواعين والبارجات هي البديل الوحيد بالموانئ المصرية عن عدم وجود أحواض أستقبال وفصل بالموانئ للقيام بتلك الخدمات التي لا غني عنها.