الفتوى والتشريع : لايجوز تحميل المنتفعين من المساقي الزراعية بـ ”تالف” المتضررين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استمرار النمو القوي لشركة Renk في عام 2023 وكالة NSPA تقوم بشراء أنظمة أسلحة متعددة الأغراض من طراز Carl-Gustaf لأربع دول في حلف شمال الأطلسي محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع : لايجوز تحميل المنتفعين من المساقي الزراعية بـ ”تالف” المتضررين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستسار بخيت إسماعيل ، إلى عدم جواز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقي الزراعية ، بقيمة الزيادة في تالف الزراعة بأراضي المتضررين المارة بها المجرى المائي البديل للمساقي من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩

صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير الموارد المائية والري بشأن مدى جواز إعفاء المنتفعين من تحمل تكاليف تالف الزراعة الناتجة عن الفترة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في ٢٠٠٦ بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، حتى تاريخ إعادة الطرح وإسناد عمليات تطوير المساقى لمقاولين جدد عام ٢٠٠٩ .

ترجع وقائع النزاع ، عندما قام قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية بتنفيذ أعمال تطوير الرى بالأراضى القديمة ، تتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية، وجمع تكاليف أعمال تطوير المساقى من المنتفعين لكونها تقع في نطاق الملكية الخاصة لهم

وتقتضى أعمال التطوير حفر مجرى مائى بديل للمسقى بأرض المزارعين لاستخدامه في الرى أثناء فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، ويتم ردمه فور تنفيذ تطوير المسقى وتسليمها للمنتفعين، وتقوم الوزارة بصرف تالف زراعة للمتضررين من وجود مجرى الرى البديل بأراضيهم كتعويض لهم عن عدم استغلال الأرض خلال فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، بالتقسيط بدون فوائد.

ونظرًا لتعثر بعض شركات المقاولات في تنفيذ تطوير المساقي قرر مجلس الوزراء إنهاء العقود المبرمة مع الشركات ، وإعادة طرح الأعمال بدون تكليف الشركات اعباء مالية ، مما ترتب عليه صرف مبالغ إضافية زيادة كتالف زراعة ، ليتم جمع التكاليف من المنتفعين بالتقسيط، ومن ثم تحمل المنتفع قيمة تالف الزراعة خلال الفترة المشار إليها ، وبلغت عملية التطوير للترعة الواحدة ٧ مليون جنيه

ونوهت الفتوى الى أن قيمة الزيادة في تالف الزراعة للفدان في بعض المساقي المطورة قُدرت بمبلغ 1088 جنيهً للفدان الواحد ، بنسبة ١٨ ٪؜ زيادة

ولما كان التأخير في تنفيذ أعمال تطوير المساقي لم يكن راجعًا إلى سبب أجنبي ، أو إلى المنتفعين بأعمال تطوير المساقي الخاصة،وإنما إلى تراخي جهة الإدارة في إعادة طرح هذه الأعمال وإسنادها خلال مدة معقولة ، ومن ثم فلا يجوز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقي بقيمة الزيادة في تالف الزراعة الناتجة عن التراخى في التنفيذ ، والإسناد إلى شركات أخرى، حيث جاوزت هذه المدة الحد المعقول للعناية التي يبذلها الرجل الحريص في أعماله الخاصة.