"أعلنت مصر انخفاض معدلات المواليد لأول مرة منذ عقود، مع تراجع الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة، الخبراء يعتبرونها محطة فارقة على طريق التنمية ومعركة البقاء، وفرصة ذهبية لاستثمار طاقات الشباب وتحويل الزيادة السكانية من عبء إلى قوة إنتاجية.

"أعلنت السلطات المصرية عن تراجع معدلات الزيادة السكانية بشكل ملحوظ، في خطوة اعتبرها الخبراء "محطة فارقة" على طريق التنمية والإصلاح، تعكس نجاح السياسات الحكومية في مواجهة أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة لعقود طويلة.

وبحسب بيان "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، فقد انخفض المتوسط اليومي للمواليد بمقدار "220 مولوداً"، ليتراجع من 5385 إلى 5165 مولوداً يومياً. كما بلغ عدد سكان مصر في الداخل "108 ملايين نسمة"، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوماً (من 2 نوفمبر 2024 حتى 16 أغسطس 2025)، وهي فترة أطول بـ19 يوماً مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة في 268 يوماً، ما يؤكد وجود تباطؤ واضح في النمو السكاني.

جهود حكومية ونتائج ملموسة

أكد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن البيانات الرسمية تعكس انخفاضاً مطرداً في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل تكثيف حملات التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن معدل الإنجاب انخفض من "3.5 طفل لكل سيدة عام 2014" إلى "2.41 طفل عام 2024".

وسجلت محافظات الصعيد – وعلى رأسها أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف – أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية في أدنى الترتيب.

عقدة سكانية ممتدة منذ الثمانينيات

منذ ثمانينيات القرن الماضي، شكلت الزيادة السكانية تحدياً كبيراً أمام خطط التنمية في مصر، حيث لم يواكب النمو الاقتصادي الزيادة المستمرة في عدد السكان، مما أحدث أعباءً ضخمة على الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، والإسكان.

وتعتبر الحكومة القضية السكانية "معركة بقاء"، إذ شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً على أنها التحدي الأكبر أمام الدولة، محذراً من استمرار الزيادة بمعدل مليوني مولود سنوياً، وهو ما يعرقل تحسين مستويات المعيشة ويبطئ مسيرة التنمية.

مؤشرات إيجابية وتغيرات مجتمعية

وصف عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، انخفاض المواليد هذا العام بمقدار "220 ألف مولود" بأنه "مؤشر مهم على فاعلية السياسات السكانية".

وأشار إلى أن عدد المواليد استقر للمرة الأولى منذ عقود عند أقل من مليوني مولود سنوياً (نحو 1.8 مليون)

مؤكداً أن معدل الإنجاب تراجع تدريجياً من "3.5 طفل عام 2014" إلى "2.85 طفل عام 2021" وصولاً إلى "2.4 طفل عام 2024"، وهو ما يعكس نجاح البرامج الحكومية وارتفاع الوعي المجتمعي.

أثر مباشر على التنمية الاقتصادية

أكد الشيتاني أن أي انخفاض في النمو السكاني يخفف الضغط عن موارد الدولة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان والغذاء.

وبيّن أن مصر تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5–6% سنوياً لمواكبة الزيادة السكانية البالغة 2%.

وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

الشباب.. فرصة ذهبية للتحول من عبء إلى قوة إنتاجية

لفت الشيتاني إلى أن التركيبة العمرية الحالية تمثل "فرصة ذهبية"، إذ يشكل الشباب والمراهقون نحو 30% من السكان، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الفئة من خلال التعليم والتأهيل والتوظيف يمكن أن يحول الزيادة السكانية من عبء ضاغط إلى قوة إنتاجية مؤثرة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.