عاد الجدل من جديد حول ضريبة الهواتف المحمولة، التي بدأت الحكومة المصرية تطبيقها في يناير 2025، بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع وقف تشغيل 60 ألف جهاز محمول.

وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قرارات عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن النسبة المطبقة ما تزال عند 38.5 بالمئة دون تغيير، وأن ما يُنشر عبر مواقع التواصل ليس إلا محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات.

وأوضح المصدر أن التجار رفضوا هذه الضريبة منذ البداية، لأنها ألزمتهم بدفع أموال إضافية مستحقة للدولة، لذلك تظهر بين الحين والآخر شائعات مماثلة، سرعان ما يتم تفنيدها ببيانات رسمية. كما نفى ما تردد عن فرض ضريبة بأثر رجعي على جميع الأجهزة، أو عن زيادة الرسوم على هواتف "آيفون" الحديثة.

وقف تشغيل 60 ألف جهاز

وأشار المصدر إلى الشكاوى الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل بعض الأجهزة المستوردة بصحبة الركاب، موضحًا أن السبب هو الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي. وأكد أن الجهاز أوقف بالفعل 60 ألف جهاز، لكن بعد الفحص عاد 47 ألفًا منها للعمل، بينما تم حجب 13 ألفًا نهائيًا.

ومن جانبه، أوضح المهندس حامد حسن، المستشار التقني السابق بوزارة الاتصالات، أن وقف 13 ألف جهاز جاء نتيجة وجود تلاعب في الحصول على إعفاءات غير قانونية. وأشار إلى أن بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لا بد أن تخضع للضريبة الجمركية، ولا يتم إعفاؤها إلا في حالات محددة.

وكشف حسن عن طرق تلاعب بعض المستوردين لإعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة، لكنه شدد على أن الجهاز يمتلك تقنيات تتيح استعادة السيطرة بما يحفظ حقوق الدولة.

رسوم تصاريح الاستيراد

بدوره، أوضح شريف الخولي، أحد مستوردي الهواتف، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد رسوم طلب إصدار تصريح الاستيراد بقيمة 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات)، منها 500 جنيه رسوم الطلب و10 آلاف جنيه تكلفة استخدام الخدمة لأول مرة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد وضمان حقوق الدولة، موضحًا أن التصريح يسري لمدة عام واحد، ويحدد نوع الأجهزة والماركات المسموح باستيرادها، مع إمكانية إضافة ماركات جديدة أثناء فترة سريانه أو عند تجديده.

وتابع الخولي أن بعض التجار أبدوا تخوفهم من فرض ضرائب إضافية مستقبلًا، خاصة مع الضغوط المتوقعة من مستثمرين رئيسيين في القطاع. وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من التجار حاليًا يعتمدون على تطبيق "تليفوني" الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحساب الضريبة، ويطرحون الأجهزة إما خالصة الضريبة بأسعار مرتفعة، أو يبيعونها بسعر أقل مع تحميل الضريبة على المشتري النهائي.