قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين بالبدء في تشكيل لجان لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، إيذانا ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن اللجان مهمتها الأساسية تتمثل في تحديد «الحد الأدنى للأجرة» خلال الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات، وذلك للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.

وأوضح أن اللجان بصدد البدء في تصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية»، مؤكدا أن التصنيف سيستند إلى مجموعة من المعايير المحددة التي تمنح كل منطقة درجات معينة، بحيث تحصل المناطق المتميزة على 80 درجة فأكثر من هذه المعايير، والمناطق المتوسطة بين 40 إلى 80 درجة، فيما تصنف المناطق التي تحصل على أقل من 40 درجة بأنها اقتصادية.

وأشار إلى أن المعايير تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، وكذلك حالة شبكة الطرق والمواصلات المحيطة؛ بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد التزام الحكومة بـ «توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين»، مشيرا إلى إطلاق وزارة الإسكان منصة إلكترونية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل؛ ستعمل لمدة ثلاثة أشهر على تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية جديدة.

وشدد على أن المنصة ستمكن الحكومة من حصر الأعداد المطلوبة من الوحدات البديلة بدقة، للبدء في العمل على تخصيصها وإنهائها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه المقبل «المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص هذه المساكن»، مؤكدا أن الراغبين في الانتقال سيحصلون على أولوية في تخصيص الوحدات.